ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال مواطنين بزعم التوظيف بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص يتزعمة مدير شركة للإنتاج السينمائى لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهم على تعيينهم بوظائف حكومية بالقاهرة.
ووردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحية لواقعة احتيال من قبل أشخاص قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم توظيفهم بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة "وزارة الكهرباء – وزارة الزراعة – وزارة الشباب والرياضة – وزارة التموين".
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط كلًا من حسنى. م. ع، 64 سنة، مدير شركة للإنتاج السينمائي ومقيم الدقي السابق اتهامه في قضية نشل، وأحمد. ع. ا، 36 سنة، عاطل - مقيم بولاق الدكرور، وأيمن. م. ع، 49 سنة، صاحب شركة دعاية وإعلان - مقيم مدينة طنطا – الغربية السابق اتهامه في قضية " تزوير" ومحكوم عليه هارب في 8 أحكام " شيك – تبديد – نصب " والتي بلغت مدتها حوالي 4 سنوات حبس.
وزعموا لضحاياهم قدرتهم على تعيينهم وذويهم في بعض الهيئات والوزارات الحكومية مقابل حصولهم على مبالغ مالية طائلة منهم متخذين من مقر شركة الإنتاج السينمائي "شركة وهمية" خاصة الأول مقرًا لنشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدمان طارق النبوي واحمد المصري من ضبط الأول والثاني بمقر الشركة المشار إليه وعثر على ما يلي خطابات تعيين بأسماء بعض الضحايا بوزارات مختلفة ممهوره ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة،وعقود عمل تحت الاختبار بأسماء بعض الضحايا للعمل بوزارات مختلفة ممهوره ببصمات أختام شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، بيانات حالة وظيفية " مزوره بالكامل "بأسماء البعض من ضحاياهم لتقديمها بقرعة الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان للحصول بموجبها على قرض تمويل عقاري من بنك الإسكان والتعمير، 2 كارنيه عضوية "مزوران بالكامل" باسم المتهم الأول منسوبان إلى نقابات عمالية " خلافا للحقيقة "، 2 كارنيه عضوية " مزوران بالكامل " باسم المتهم الثاني منسوبان إلى نقابات مهنية "خلافًا للحقيقة"، كروت شخصية بأرقام الهواتف الخاصة لبعض الشخصيات الإدارية والعامة بأجهزة الدولة يستخدمها المتهمين في إيهام ضحاياهم بنفوذهم المزعوم بإلحاقهم بالعمل في الوظائف الحكومية.
وأمكن الاستدلال على 12 من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا قيامهم بالاحتيال عليهم بزعم توظيفهم وذويهم بالوظائف الحكومية بالوزارات المختلفة بـمرتبات مجزية وحصلوا منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها 600 ألف جنيه تقريبًا لحين إنهاء إجراءات تعيينهم.
وبمناقشة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرضة للنيابة تولت التحقيق وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
