السفارة السعودية تنفي ادعاءات "منع الإيرانيين من أداء مناسك الحج"

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، ما وصفته "مزاعم إيران في منع مواطنيها من أداء مناسك الحج" لعام 1437هـ /2016م.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة السعودية لدى أنقرة، اليوم الاثنين، ردًا على ما تناقلته وسائل إعلام حول "مزاعم إيران" في هذا الصدد.

وأوضح البيان، أن "المملكة لا تنطلق في تنظيمها لأمور الحج والعمرة، لرعاية أمن وسلامة الحجيج، من خلال منظور سياسي بل من مفاهيم دينية بحتة تحتمها عليها المسئولية الإسلامية، وواجباتها الملقاة على عاتقها تجاه ضيوف بيت الله الحرام، بوصفها حاضنة للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على أراضيها".

ولفت أن "كل متتبع بعين العدل والإنصاف لنهج المملكة، قيادة وحكومة وشعبًا، سيلمس حتمًا تأكيدها بأنها لم ولن تمنع مطلقًا أي حاج من أداء شعيرته، بل ترحب دائما وتتشرف بخدمة كافة ضيوف الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين للأراضي المقدسة من مختلف بقاع العالم،

ومن مختلف الجنسيات والانتماءات المذهبية، طالما كان ذلك وفق الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشئون الحج المعروفة والمتوافق عليها من جميع الدول".

وشدد بيان السفارة السعودية، أنه "كما هو معروف للجميع بأن وزارة الحج والعمرة في المملكة توجه الدعوة في كل عام لجميع المسئولين عن شئون الحج في أكثر من 78 دولة، والتي تشمل الدول العربية والإسلامية، وتحرص حتى على دعوة الدول ذات الأقلية المسلمة للقدوم إلى المملكة. لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شئون حجاجهم، ولا تستثني دولة بعينها، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت أيضًا من بين هذه الدول".

ونوه البيان بأن "المملكة العربية السعودية حرصت على ترتيب الاجتماع مع الوفد الإيراني وبحث كافة الأمور المتعلقة بشئون الحجاج الإيرانيين"، موضحةً أنه "بعد المداولات والمناقشات رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لترتيبات حج هذا العام 1437هـ - 2016 م".

وأكد أن سبب رفض إيران التوقيع على المحضر الاتفاق كان "معللاً برغبتهم في عرضه على مرجعيتهم في إيران، وأصروا على منح التأشيرات لحجاجهم من داخل إيران، والسماح لهم بإقامة مراسيم وتجمعات ذات طابع سياسي، من شأنها أن تعيق حركة الحجيج من دول العالم الإسلامي"، بحسب البيان.

وأردف أن الوفد الإيراني "طلب مناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني الإيراني والناقل الجوي السعودي وهذا في حد ذاته يعتبر مخالفة صريحة لما هو معمول به دوليًا".