تطبيق المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي بـ10 مليارات جنيه
أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أول يونيو المقبل، كما سيتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء ومعه مرفقات"اللائحة التنفيذية، وقانون هيئة الجودة والاعتماد، والمذكرات الخاصة بآليات تسعير الخدمات، وإدارة المرحلة الانتقالية، وهيئة الرعاية الصحية".
وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن اللجنة بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى الأوراق المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتسعير الموحد للخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحى للجمهور وأنه من المتوقع عرض القانون على البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أن اللجنة القومية للتأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان والتي تضم 18 عضوًا فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من المذكرات الشارحة والقوانين المكملة لمشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن اللجنة قررت ادارة المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون من خلال خطة تتضمن 10 محاور أساسية سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال محورين أساسيين تهتم هذه المحاور بالقوى البشرية ونظم المعلومات والإحالة والملف الطبى لكل مريض، علي أن تتكلف من 8 إلى 10 مليارات جنيه.
