اليونان على وشك تبني إجراءات تقشف جديدة للحصول على قرض

تستعد اليونان لتبني إجراءات تقشف جديدة، الأحد، يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو، الثلاثاء.

وتظاهر أكثر من 8500 شخص، بحسب الشرطة، الأحد، أمام البرلمان، في أثينا، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الأسبوع قبل تبني إجراءات جديدة لا تحظى بأية شعبية.

وقال كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني أمام البرلمان "لن يكون أحد في منأى من عاصفة الإجراءات الجديدة".

وما لم تحدث مفاجأة، يفترض أن يصادق البرلمان اليوناني بعد منتصف ليل الاحد الاثنين، على مشروع قانون ينص على آلية تصحيح تلقائي في حال عجز قي الموازنة، وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة، وزيادة الرسوم غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية، أقرت الجمعة، النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب أنيل السيادي الصغير.

وتأمل الحكومة في أن يسمح بتبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو، الصيف الماضي، إلى اليونان لكنها متوقفة منذ أشهر.

وتنتظر أثينا من دائنيها، أن يفرجوا الثلاثاء عن حوالى 5,4 مليار يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الذين اجتمعوا في التاسع من مايو، مهدوا الطريق في هذا الاتجاه. وكثف صندوق النقد الدولي، الخميس، الضغوط على الأوروبيين الذي طالبهم بمنح اليونان فترة سماح "طويلة".

لكن ألمانيا ما زالت مترددة وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018، أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي، لكن خصوصًا بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017.