فلسطين تطلب تدخلًا أمريكيًا لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل
طلبت فلسطين من الولايات المتحدة التدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، ومراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف العراقيل الاسرائيلية المدمرة للاقتصاد الفلسطيني.
وبدأ الجانبان، الفلسطيني والأميركي، في رام الله الاحد 22 أيار، حوارًا اقتصاديًا هو الثاني من نوعه، بهدف تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها الولايات المتحدة والحكومة الفلسطينية لمعالجة التحديات الاقتصادية، والفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل الدولتين.
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، في افتتاح جلسة الحوار، أن اسرئيل تفرض قيودا وإجراءات تعسفية على المعابر، وعدم تمكينها للفلسطينيين من الاستثمار في المناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية، وأيضا في غزة والقدس الشرقية، الامر الذي يحول دون استثمار الفرص المتاحة، مضيفة أنه "وبتقدير البنك الدولي من الممكن أن يتعاظم الاقتصاد الدولي (التبادل التجاري) بقيمة ملياري دولار في حال رفع هذه القيود".
ويناقش الجانبان الفلسطيني والأمريكي اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة، وتطوير البنية التحتية للمعابر، وتعزيز مواءمة المواصفات والمقاييس مع متطلبات دخول السوق الأميركية، وتعزيز الصادرات الفلسطينية ضمن القطاعات التي نصت عليها الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ومواءمة البرامج الأميركية مع هذه القطاعات.
