النائب العام في غزة يعد بتنفيذ أحكام إعدام دون موافقة عباس

أعلن إسماعيل جبر، النائب العام في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة "حماس"، الأحد 22 مايو، عن تنفيذ "جملة من أحكام الإعدام" قريبًا، دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقال "جبر"، في مؤتمر صحفي، إن "القطاع شهد في "الآونة الأخيرة جرائم، أهمها أربع ذات رأي عام"، مؤكدًا تنفيذ "جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة".

وأضاف "جبر" أن المجلس التشريعي هو "الجهة الشرعية الوحيدة"، في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام.

وكانت وزارة العدل في قطاع غزة، اعتبرت في بيان، الجمعة، أن "التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها هو في غير محله، ولا مبرر له، لأن ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ عدة سنوات".

وتابعت أن "حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف السيد محمود عباس فقط".

وأكدت الوزارة أن "المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية، التي ما زالت قائمة حتى تاريخه".

من جانبه، قال خليل الحية، القيادي في "حماس"، الجمعة، إن "على الجهات المعنية أن لا تصمت طويلاً على أحكام الإعدام التي لا يصادق عليها عباس خوفًا من الاتحاد الأوروبي".