قانون الإيجارات القديمة يثير الجدل من جديد.. خبراء: تخفيض القيمة "ظلم".. التشريعات تحتاج إلى تعديل.. وخالد الجندي: "العقد الأبدي" غير موجود في الإسلام
مازال الخوض في سيرة قانون الإيجار القديم يثير الجدل، ولكن الغريب أن الدولة لم تتخذ موقفا حتى الآن رغم الظلم الواقع على مالكي العقارات، رغم إجماع المختصين على ضرورة تعديل القانون، ليناسب التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الدولة منذ سنوات.
ولا يزال مسلسل معاناة مالك العقار مستمرًا، هذا الشخص الذي جمع كل أمواله ووضعها في بنايته، معتقدًا أنه يؤمن نفسه بتوفير دخل شهري يساعده على الحياة، فإذا بكل شيء حوله يرتفع سعره إلا إيجار أملاكه، ظل في مكانه كما هو لا يزيد، وكلما ارتفعت أسعار السلع وارتفعت تبعًا لها مرتبات العاملين، بقيت قيمة الإيجارات القديمة كما هي دون تغيير.
الإيجارات القديمة
"مجحفة"يقول الدكتور يحيى سراج الدين، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن "الإيجارات القديمة مجحفة بالنسبة للمالك، فلا يستطيع من هذا الدخل الهزيل أن يقوم بأعمال الصيانة للعقارات، ومن ثم ينتج عن ذلك انهيار العقارات القديمة".
وأضاف "سراج الدين"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن حل أزمة الإيجارات القديمة تكمن في تعديل القانون برفع القيمة الإيجارية بنسبة تعادل تضخم التغيرات، التي حدثت في قيمة الجنيه أو نصفها على الأقل.
وتابع أستاذ مساعد قسم التخطيط العمراني، أن الدولة في وضع لا تُحسد عليه، ولكن لابد من وضع حل لأزمة الإيجارات القديمة ومدى ظلمها للمالك، فوزارة الإسكان منوطة بتوفير وحدات سكنية للمواطنين بشروط معقولة غير تعجيزية حتى تكون في متناول الجميع.
القوانين تحتاج إلى تعديل
وأوضح الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، أن قانون الإيجارات القديمة ضم مجموعة قوانين عقيمة فيها ظلم اجتماعى بيّن، ويجب عمل بوتقة لجميع القوانين العقارية منذ عام 1940 حتى الآن.
وأضاف "جمعة"، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" "يجب فلترة القوانين العقارية ووضعها فى بوتقة واحدة ولا للحل الجزئي لأنه يعقد المشكلة"، موضحًا أن الدولة عجزت عن حل أزمة الإيجارات القديمة، لعدم وجود استراتيجية محددة والعقارات مهملة.
تخفيض
القيمة الإيجارية "ظلم" يجب الرجوع عنهويشير الدكتور محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن أزمة قانون الايجار القديم بدأت منذ الستينيات حين قامت الدولة بإصدار قرار بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومن ثم تجميد هذه القيمة منذ ذلك الوقت إلى الآن، أي أن القيمة الإيجارية ثابتة لأكثر من 50 عامًا، بالرغم من الزيادة المرتفعة في أسعار المرافق والخدمات.
وأضاف "عبد الباقي" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن قرار تخفيض القيمة الإيجارية يشكل ظلمًا بينًا على أصحاب العقارات، ويعطى ميزات كثيرة غير مستحقة للمستأجرين، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية في فترة الستينيات حين كانت الشقة تستأجر بـ10 جنيهات إلى 20 جنيهًا كان هذا المبلغ معقولاً ومناسبًا لمستوى الدخل آنذاك.
وتابع أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس: "أن تستمر القيمة الإيجارية لتساوي 10 جنيهات فلا قيمة لها الآن، ومن ثم فقد أحجم أصحاب العقارات عن إعمال الصيانة والتشغيل إذا لزم الأمر لعقاراتهم بسبب عدم وجود عائد مادي، ومن هنا نشأت ظاهرة انهيار العقارات نتيجة عدم التقدير المادي لمالك العقار الذي ظن إنه أنشأ عقارًا ليصبح بمثابة دخل له يساعده على المعيشة".
ولفت إلى أن الدولة أنشأت اتحاد الشاغلين على أن يحل مشاكل العقارات القديمة ولكن مع الأسف لم يتم أي شيء ومازالت الدولة تسير من خطأ إلى خطأ، مشيرًا إلى أن الحل هو ترك تحديد القيمة الإيجارية بآليات العرض والطلب ما بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة في هذه العلاقة، وهذا ما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، حيث إن ما قامت به الدولة في الستينيات من إجبار أصحاب العقارات على تخفيض ثم تجميد القيمة الإيجارية هو ظلم واضح ويجب الرجوع عنه.
قانون الإيجار القديم سياسة مرفوضة
بينما
طالب حامد حسن، أدمن صفحة "الإيجارات القديمة" على موقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك" بالعودة للقانون رقم 4 لسنة 1996 والتحرير الفوري، طبقًا للعرض والطلب، موضحًا أنه من العيب أن يتم إلغاء قانون الإيجار القديم الزراعي في التسعينيات، والإبقاء على المطبق على العقارات، وقوانين عوالة المالك للمستاجر
لابد أن تنتهي.
وأضاف "حسن" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أنه من العار أن نطالب بتطبيق
الدستور على الإيجارات القديمة، قانون يجافى كل شيء، ولابد وأن تتوافق قيمة
الإيجار مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التسعير الإجباري.
وذكر
أدمن صفحة "الإيجارات القديمة"، أن قانون الإيجار القديم سياسة مرفوضة
تمامًا، متابعًا: "نحن تتقاضى إيجار مجمد على الرغم من الزيادة المستمرة فى
المرتبات والمعاشات والأسعار، فلماذا يتم الاستيلاء على أملاكنا بقوانين عقيمة،
فالإيجار لابد أن يقع تحت تحكم سعر السوق وليس التسعير الإجباري".
غير موجود في الإسلام
ومن جانبه، أكد الشيخ خالد الجندي، أنه لا يوجد في الإسلام "عقد إيجار أبدي" في إشارة منه إلى أن قانون الإيجار القديم لا يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
ورفض "الجندي"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" التعليق على أزمة قانون الإيجار القديم، وما نتج عن ذلك القانون من ظلم واضح وقع على المالك، مؤكدًا أنه لا يوجد حل سوى الضغط على السادة أعضاء مجلس الشعب، لاستصدار قانون بالإصلاح المطلوب.
جدير بالذكر، أن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، كان قد أعلن أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حاليًا من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تضمن ثلاث حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديمًا من فسخ العلاقة الإيجارية وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، يتضمن عددًا من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وهو المالك والمستأجر بنظام الإيجار القديم.
