الحبس الاحتياطي الممتد مصير مجهول وواقع مظلم.. قانونيون: "اعتقال بالقانون".. والبرلمان يناقش تعديل نصوصه.. وآخرون: لا بد من عودة الحد الأقصى
ترسخ القانون والسعى المستمر إلى تحقيقية، مبدأ تسعى أى دولة فى العالم إلى الحفاظ عليه وتطبيقه إكراماَ لشعوبها، فالمتهم برييء حتى تثبت إدانته" تلك المقولة لم تجدها الآن، فليكن الحال العكس تمامًا فالمتهم مدان حتى تُثبت براءته.
ففي نهاية سبتمبر 2013 قبل رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور مسودة التشريع التي أعدها وزير العدل الأسبق "عادل عبدالحميد" بتغير نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص فيما سبق على أن "مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين" لتصبح "يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد" دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143.
وأصبح الحبس الاحتياطي بعد هذا التعديل مفتوحا، وغير محدد المدة في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، إلا أنه ظل مقيدا بأن تكون المحكمة التي تتخذ قرار الحبس الاحتياطي المفتوح إما محكمة الجنايات أو محكمة النقض.
ثم وجدنا أنفسنا أمام حبس احتياطي حبس مفتوح وممتد، يفسره تكرار نمط من الاتهامات لهؤلاء المحبوسين، يجعلهم متهمين أمام محكمة جنايات في جرائم قد تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، وبالتالي يصبح الحبس الاحتياطي الممتد والمفتوح "قانوني" طبقا لهذا التعديل.
وفى هذا السياق أكد عدد من خبراء لـ"العربية نيوز" أن الدستور لم يعدل بعد طبقًا للقرار الجديد الذى أقره مجلس الوزراء موضحًا ضرورة مناقشة المسألة وعودة الحد الأقصى للقانون الاحتياطى مضيفًا أن قانون الحبس الاحتياطى اعتقال بالقانون.
يجب مناقشة عودة الحد الأقصى
للحبس الاحتياطي
فيقول
الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق
بجامعة حلوان، إن قانون الحبس الاحتياطي المعدل يعود للجرائم المعاقب عليها بالسجن
أو المؤبد أو بالإعدام، وأنه لا يختلف سواء كان الجرائم سياسية أو جنائية.
وأضاف فى
تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أنه لا بد من ضرورة مناقشة المسألة
وعودة الحد الأقصى لقانون الحبس الاحتياطي.
وتابع
جبريل أنه لا بد من المراجعة حتى لا يكون هناك تدخل بأحكام القضاء، قائلا:
"يجب علينا أن نطالب بتعديل نصوص القانون وعدم التدخل بأحكامه، ولا بد أن
تنفذ النصوص الواردة فى الدستور بالنسبة لجرائم النشر وتطبيق حد أقصى للحبس
الاحتياطي ومراجعة ضوابطه لتكون أكثر وضوحا".
الحبس الاحتياطي
"اعتقال بالقانون"
وأكد جمال
أسعد، المفكر السياسى، أن الحبس الاحتياطى تكمُن مشكلته، أنه تحول لاعتقال
بالقانون، لافتًا إلى أن الدكتور فتحى سرور عندما كان رئيس مجلس الشعب، قام بتعديل
المادة من قانون الجنايات بأنه حدد وقتًا للحبس الاحتياطى، إما أن يتم تقديم
المحبوس للمحاكمة أو الإفراج عنه لحين محاكمته.
وأضاف
أسعد فى تصريحات لـ"العربية نيوز" أن الحبس الاحتياطى الآن بلا حدود
وبلا سقف زمنى، موضحًا أن هذا يؤكد أنه أصبح اعتقالا للمتهم باستغلال القانون،
مشيرًا إلى أنه حتى ولو كان الشخص متهمًا، لا بد أن يتحدد مدة محددة للحبس
الاحتياطى ويتم تقديم المتهم للمحكمة لكى تحكم أو تحدد وقت يتم قضاؤه فى الحبس الاحتياطى،
بينما إن لم يُقدم للمحاكمة يتم الإفراج عنه لحين محاكمته.
وتابع:
"الحبس الاحتياطى أصبح بابًا خلفيًا لاعتقال كل شخص تحت أى إتهام، وهذا مخالف
لروح القانون وحقوق الإنسان ولا بد على البرلمان أن يتدخل للمطالبة بتعديل القانون
وتعديل تشريعاته".
تعديل قانون الحبس الاحتياطي على رأس اهتمامات المجلس
وأوضح
شريف الورداني، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن "قانون الحبس
الاحتياطي "غير عادل"، ولا شك أنه ينتهك حقوق الإنسان بنصوصه إن لم يتم
تعديله".
وأضاف
"الورداني" في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن لجنة حقوق
الإنسان، ستناقش قانون الحبس الاحتياطي وسيكون أول اهتماماتها، لافتًا إلى أن هذا
سيكون بالتعاون مع اللجنة الدستورية.
وأكد
عضو مجلس النواب، على أن مد فترة الحبس الاحتياطي لأي متهم أمر غير قانوني، ولا بد
من مناقشة ومراجعة الضوابط القانونية التى تحكم الحبس الاحتياطي، متسائلًا
"كيف تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي سنوات كثيرة دون حكم من المحكمة؟".
وأوضح
أن الدستور لم يعدل بعد طبقًا للقرار الجديد الذى أقرة مجلس الوزراء، مشددًا على
ضرورة مناقشة المسألة وعودة الحد الأقصى للقانون الاحتياطي.
