ارتفاع سعر الدواء يهدد أرواح محدودي الدخل.. خبراء: قرار مهني "غير إنساني".. والفقراء يدفعون الثمن

في ظل التضخم الملحوظ في الأسواق، وارتفاع الأسعار الذي بات يهدد حياة المواطن محدود الدخل، قرر مجلس الوزراء، رفع الأسعار بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيهًا، في اعتقاد منه أنها في مصلحة المواطنين محدودي االدخل، ولكنها في الحقيقة ستمثل عبئًا جديدًا يقع على عاتق المساكين.

انقسام حدث بين الخبراء والصيادلة حول الأمر، البعض أكد أن هذا القرار سيعمل على توفير الدواء بالصيدليات، مما سيصب في مصلحة المريض أولاً، وأن هذا الحل الأمثل في ظل تفاقم أزمة الدولار وعجز ميزانية الدولة التي تصل إلى 686 مليار جنيه، بينما أكد آخرون أنه منطق مهني غير إنساني، كما أشاروا إلى أن شركات تصنيع الأدوية تدعي الخسارة في تصنيعها للدواء، لكي تعمل على رفع السعر.

محدودو الدخل يواجهون عبئًا بعد ارتفاع سعر الأدوية
في البداية، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية، إن "ارتفاع سعر الدواء بنسبة 20%، لا تتوافق مع نسبة التضخم التي تمت في الأسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار"، مشيرًا إلى أن أي زيادة في ظل تضخم أسعار السلع، يعد بمثابة عبء جديد يقع على عاتق المواطن.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه على الرغم من العبء الذي سيواجهه محدودو الدخل تجاه هذا الأمر، إلا أن الدولة غير قادرة على وضوع حلول بديلة، مؤكدًا على أن هناك عجزًا بالموازنة العامة للدولة حولي 686 مليار جنيه.

وأكد على أنه كان من المتوقع أن يرتفع سعر الأدوية بعد رفع أسعار الجمارك والضرائب، لافتًا إلى أن 90% من المواد الخام لهذه الأدوية مستوردة من الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأدوية التي أقل من 30 جنيهًا بهذه النسبة، مؤشر لارتفاع أسعار باقي الأدوية الأخرى، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج هى الحل الأمثل، للحد من هذا التضخم الملحوظ في الأسعار.

رفع سعر الدواء قرار غير إنساني
ومن جانبه، قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن "ارتفاع سعر الدواء الأقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20% غير إنساني"، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية المصرية تدعى خسارتها نتيجة تصنيع الدواء.

وأضاف "النجار" خلال تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن الدواء ارتفع بنسبة 20% كحد أدنى، مؤكدًا أن النسبة تجاوزت الـ50%.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة الدواء قد يتحمله الأغنياء، لكن أعباءه ستكون على الفقير، قائلا: "يمكن أن يستغنى الفقير عن شراء الفاكهة وبعض الخضراوات فى ظل هذا ارتفاع الأسعار الموجود بالأسواق، ولكن الدواء لا يمكن الاستغناء عنه".

خسارة 5 ملايين جنيه للشركات غير الموفرة للدواء
فيما قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "موافقة مجلس الوزراء على ارتفاع نسبة الدواء يأتي في صالح كل من المواطن أولاً ويتبعه شركات الأدوية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعمل على الحد من أزمة نقص الأدوية في فترة لا تزيد عن 3 شهور.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن "مصر من أقل دول العالم في تسعيرة الدواء"، مؤكدًا على أن مظلة التأمين الصحي تغطى المريض غير المقتدر.

وأوضح أن هناك تعليمات صارمة من قبل الدولة، للشركات المصنعة للأدوية، بأنه سيُسحب منها ترخيص الدواء الذي لم توفره للمريض، وبالتالى ستتعرض لخسارة 5 ملايين جنيه.

ونفى زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا عن النسبة المحددة وهى الـ20%، نظرًا لأن الدواء مسعر جبريًا، وهناك رقابة مشددة على الصيدليات للالتزام بالسعر المحدد، لافتًا إلى أنه لا وجود لمؤشرات مستقبلية تدل على تضخم أسعار الأدوية الأخرى.

وأكد أن نسبة التكافؤ الحيوي لكل من الدواء المصري والمستورد متطابقة، وكل منهما يخضع للمواصفات العالمية ولا فرق بينهم فى الجودة، مؤكدًا أن لا أساس من الصحة لمقولة "الدواء المستورد أفضل من المصري".