ننشر حيثيات الحكم الصادر بإدانة المتهمين في "عنف مصر القديمة"
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها فى قضية أحداث الشغب والعنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع قيمة الأشياء التى خربوها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بحضور أحمد عبدالعزيز مدير النيابة وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد وأيمن القاضى إنه ثبت فى يقينها أن الواقعة تتضمن أنه في إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين وما إتفقوا عليه من إعادة إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو التى أتت على عرش الرئيس محمد مرسى ومحاولة إحداث حاله من الانفلات الأمني وإثارة الرأى العام وتكدير الأمن، وتصوير صورة للإعلام الداخلى والخارجى بعجز الدولة عن السيطرة على مقاليد البلاد وأن هناك من التناحر والاقتتال بين طوائف الشعب بعضها البعض من خلال إسقاط بعض القتلى والمصابين لإحداث حالة من الضغط على مؤسسات الحكم لتحقيق بعض المكاسب السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين وعرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعليه فقد صدرت تكليفات من كوادر التنظيم لأعضاء الجماعة والموالين والمؤيدين لها بتنظيم المسيرات المنفذة لهذا الغرض ونفاذا لذلك وفي عصر يوم الجمعة الموافق 4/10/2013 تحركت عدة مسيرات من أماكن متفرقة، إحداها قادمة من منطقة حلوان، والأخرى قادمة من منطقة الجيزة وغيرها،وإتخذت وجهتها جميعا لتلتقى ويتجمع أفرادها بمنطقة المنيل بمصر القديمة، حيث احتشدوا في تجمهر بلغ قوامه ثلاثمائة متجمهر أو يزيد، فى صورة تنبئ عن منهجية الفكر وتؤكد سابقة الإعداد له والإتفاق عليه وتنفى عنه عفوية اللحظة أو عبثية التفكير.
وأشارت المحكمة إلى أن تجمع المتهمين هو الغاية أو المبتغى، ولم يكن للتعبير سلميا عن رأيهم أو محاولة إستمالة الرأى العام وجذب تعاطف الناس لقضيتهم، بل أن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فهم أمام مهام محددة لم تصدر لهم بالمهانة أو الانكسار، بل بصدد تكليفات تحث على العنف وإشاعة الفوضى والانفلات الأمنى وإظهار أن هناك تناحر بين طوائف الشعب للتدليل على أن هناك فصيل مازال يرفض التغير، وأن للرئيس المعزول فريق يصارع من أجل عودته وأن إزاحته عن سدة الحكم لم تكن رغبه جموع الشعب بل هى قله أنقلبت على شرعيته.
واستطردت المحكمة أنه لن يتأتى ذلك إلا بافتعال المشاحنات والمشاجرات التى تصور أن هناك صراع دائر على أرض الوطن، وأن هذا الصراع بلغ من الحدة قدرا سالت معه الدماء وسقطت فيه القتلى، كما أنه لن يتحقق ذلك ما داموا فى دارهم جاثمين بل يتعين أن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويطلقوا المسئ من العبارات وكذلك الأفعال المستفزة، التى تستثير مشاعر من هم ليسوا على دربهم سائرين ولا على أفعالهم راضين ولا لوجهتهم قاصدين فمن يفرح ويبارك فأولئك هم المناصرون وأما من يغضب ويعارك فأولئك هم الرافضون وعليهم تدور الدوائر.
