"غرفة القاهرة" تؤكد توافر السلع الغذائية استعدادًا لرمضان.. انخفاض أسعار الخضر والفاكهة.. 40% تلف في الإنتاج بسبب درجات الحرارة.. و"السني": نرفض مقولة جشع التجار
أعلنت غرفة القاهرة التجارية عن توافر كافة السلع بالسوق، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وأن تكلفة السلع تحدد أسعارها بداية من مرحلة إنتاجها أو استيرادها مرورًا بمراحل تداولها الأخرى مثل تجارة الجملة والتجزئة حتى تصل إلى المستهلك النهائي، نافية إن يكون للتجار يد في تحديد سعر هذه السلع لأن ارتفاعها ليس في مصلحتهم في ظل المنافسة الشرسة بالسوق حاليًا.
وأكد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، أن أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة تتسبب في تغيرها منها مدى توافر السلع بالسوق والكميات المعروضة "العرض والطلب" وسعر الدولار بجانب الحلقات المتنوعة التي تمر بها السلع وتؤدي إلى زيادة تكلفتها.
وتابع: "نأمل في سرعة إنشاء المركز اللوجيستي الذي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية للفرز والتعبئة والتغليف لتقليل المراحل التي تمر بها السلع ومن ثم خفض تكلفتها".
وقال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن السلع لها حلقات تداول تحدد سعرها بداية من مراحل الإنتاج وتكلفتها ثم تجارة الجملة والتجزئة، مشيرًا إلى أن الخضراوات والفاكهة لها طبيعة خاصة في التعامل معها لأنها سلعة سريعة التلف ولا تخزن ولذلك التجار يسعون إلى بيعها وتصريف ما لديهم منها بهامش ربح بسيط حتى لا تلحق بهم خسائر.
وحول "مقولة جشع التجار" قال السني إنه في البداية الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على مبيعاته وتراجع هامش ربحه في ظل المعيشة الصعبة حاليًا بجانب ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل رأس مال التاجر مع مرور الوقت وهذه عوامل تؤثر سلبيًا عليه.
وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى أن السلعة ذاتها تمر بمراحل عديدة حتى تصل إلى المستهلك النهائي بداية من المنتج الذي يكلفها ثم المصروفات التي تضاف إليها من خلال تاجر الجملة والتجزئة متسائلًا هل تم حساب تكلفة السلعة من بداية إنتاجها مع المزارعين ثم تجار الجملة والتجزئة حتى وصولها للمستهلك لمعرفة سعرها الحقيقي؟ حتى لا يتهم التجار بالجشع دون وجه حق.
وأوضح أن المزارعين يعانون الأمرين من عدم المساندة الحكومية قائلا "من لا يصدق يسأل المزارعين أنفسهم" ولكن نحن كتجار نعرف مدى أهمية الزراعة وندعم الفلاحين لدرجة أننا نساندهم بمبالغ مالية حتى يستمرون في زراعتهم فيما يتعلق بنشاطنا مؤكدا أنه على استعداد لعقد جلسة مع أي مسئول لوضع تفاصيل تكلفة السلعة بداية من إنتاجها وحتى وصولها للمستهلك في وجود أصحاب كل مراحل تداول السلعة قائلا "هل من يقول إن التجار جشيعين كلف نفسه وقام بزيارة المزارعين ثم تجار الجملة والتجزئة لحساب تكلفة السلعة من بداية زراعتها حتى يتحدث عن جشع التجار" المقولة المرفوضة شكلا ومضمونا لأنها غير حقيقية وأصحابها يتحدثون من المكاتب المكيفة دون النزول إلى أرض الواقع.
وتسائل رئيس الشعبة: "لماذا إذا ارتفع سعر سلعة تظهر التصريحات والانتقادات دون البحث عن السبب الحقيقي ويتم اتهام التاجر؟ وإذا انخفضت لم نسمع صوتًا لأحد هل هذا يعقل؟".
وأشار إلى إن أسعار الخضراوات والفاكهة متدنية للغاية حاليًا ولم يخرج علينا أحد ليشير إلى ذلك، مطالبا جميع الجهات المعنية بضرورة التواصل والبحث عن المشاكل الحقيقية لارتفاع الأسعار لحلها وأسباب انخفاضها لدعمها إذا أردنا تصحيح الأوضاع.
وقال السني إن هناك عوامل كثيرة تدخل في تحديد سعر السلع منها كمية المعروض بالسوق فإذا زادت تنخفض الأسعار أما اذا قلت ترتفع بجانب أن تكلفتها الحقيقية التي تتضمن كافة مراحل تداولها بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجة عن إرادتنا منها تلف بعض الكميات التي تصل نسبتها إلى 40% وتتسبب في نقص المعروض.
وأكد أن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية تسببت في تلف 25% من محصول الخضراوات والفاكهة ولكن زيادة المعروض وهامش الربح البسيط الذي يحصل عليه التاجر والذي لا يتعدي في معظم الأحيان 25 قرشًا حافظ على الأسعار كما هي حتى الآن.
وعن أسعار الخضراوات والفاكهة حاليا، قال رئيس الشعبة إن بها انخفاض بسبب زيادة المعروض خاصة إن الأسعار تخضع للعرض والطلب حيث يباع سعر كيلو الطماطم ما بين 50 إلى جنيه في الجملة وفي التجزئة ما بين 150 إلى 2 جنيه والبطاطس 150 جملة ومستهلك من 2 إلى 250 جنيهًا والبصل 80 قرشًا وتجزئة من 1 إلى 150 قرشًا.
