تأجيل محاكمة "المعزول" و24 آخرين في "إهانة القضاء" لـ23 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية إلى جلسة 23 يونيو المقبل لاستكمال سماع مرافعه الدفاع عن المتهمين.
وصرحت المحكمة للدفاع المتهم عبدالرحمن يوسف بإستخراج شهادة من مؤسسة الأهرام، تفيد رد المستشار عبدالمجيد محمود، قيمة الهدايا التي حصل عليها إبان شغله المنصب، قبل ثورة 25 يناير، وكانت المحكمة مع استمرار حبس المتهمين
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم وبحضور أحمد عبدالعزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية ياسر عبدالعاطى وعبدالمسيح فل وهانى حمودة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، وهم كل من: عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – الدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) – ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) – منتصر الزيات (محام) – عبدالحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) – نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) – أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) – توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) – أمير حمدي سالم (محام) – عاصم عبدالماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) – وجدي غنيم (داعية – هارب) – عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا – هارب) – علاء عبدالفتاح (مطور برمجيات) – محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية السابق – محبوس) – أحمد أبوبركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) – الدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وأسندت لهم اتهامات وهى أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونيةالمختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
