تأجيل استئناف حبس متظاهري 25 إبريل سنتين لـ4 يونيو
أصدرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قرارًا بتأجيل الاستئناف المقدم من 33 متهمًا على حكم حبسهم لمدة سنتين بتهمة التظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك لجلسة 4 يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة الحادية عشر صباحًا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين.
واستمعت المحكمة لطلبات المحامي طارق العوضي الدفاع الحاضر عن المتهمين وطالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين وصمم العوضى على التمسك بسماع جميع شهود الإثبات والبالغ عددهم 8 ضباط، وضم كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة بميادين طلعت حرب، وعبد الخالق ثروت، وكاميرات ميدان رمسيس ومجمع التحرير.
وطالب دفاع أحمد علي عابدين الشهيبر بـ "بيكا" "صحفى بجريدة الفجر "قبل قرار التأجيل باستخراج شهادة من الموقع الإلكترونى أو الجريدة التي يعمل بها، مؤكدا أن موكله كان مكلفًا من الجريدة بتغطية الأحداث، وكما طالب الدفاع بضم دفاتر أحوال قسم قصر النيل ودفتر أحوال غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة.
وأكد محمد حمودة الحاضر عن المتهمين بأن موكليه لا ينضمون لأى تنظيم إرهابى، والتحريات وهمية، مطالبا المحكمة تنفيذ وقف العقوبة لأن أغلب المتهمين لديهم امتحانات، وقد تطول الجلسات لعدة أشهر وهناك تخوف على مستقبل المتهمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون ترخيص، رفضًا لإتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قد قضت بحبس 51 متهما عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
