أستاذ جامعي: قرار تخفيض القيمة الإيجارية ظلم يجب الرجوع عنه
قال محمد عبد الباقي أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن أزمة قانون الايجار القديم بدأت منذ الستينيات حين قامت الدولة بإصدار قرار بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومن ثم تجميد هذه القيمة منذ ذلك الوقت إلى الآن، أي أن القيمة الإيجارية ثابتة لأكثر من 50 عاما بالرغم من الزيادة المرتفعة في أسعار المرافق والخدمات.
وأضاف، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن قرار تخفيض القيمة الإيجارية يشكل ظلما بينا على أصحاب العقارات، ويعطى ميزات كثيرة غير مستحقة للمستأجرين، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية في فترة الستينيات حين كانت الشقة تستأجر بـ10 جنيهات إلى 20 جنيها كان هذا المبلغ معقولا ومناسبا لمستوى الدخل آنذاك.
وتابع عبدالباقي: "أن تستمر القيمة الإيجارية لتساوي 10 جنيهات فلا قيمة لها الان، ومن ثم فقد أحجم أصحاب العقارات عن إعمال الصيانة والتشغيل إذا لزم الأمر لعقاراتهم بسبب عدم وجود عائد مادي، ومن هنا نشأت ظاهرة إنهيار العقارات نتيجة عدم التقدير المادي لمالك العقار الذي ظن إنه أنشأ عقارا ليصبح بمثابة دخلا له يساعده على المعيشة".
وأضاف أن الدولة أنشأت إتحاد الشاغلين على أن يحل مشاكل العقارات القديمة ولكن مع الأسف لم يتم أي شيء ومازالت الدولة تسير من خطأ إلى خطأ، مشيرا إلى أن الحل هو ترك تحديد القيمة الإيجارية بآليات العرض والطلب ما بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة في هذه العلاقة، وهذا ما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، حيث إن ما قامت به الدولة في الستينات من إجبار أصحاب العقارات على تخفيض ثم تجميد القيمة الإيجارية هو ظلم واضح ويجب الرجوع عنه.
