إحالة مدير الشئون المالية بمكتب وزير الثقافة السابق للمحاكمة
أمر المستشار سامح كمال –رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلي المحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التى أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الاثار المصرية بشراءعدد (24) سيارة كهربائية فى العام المالى 2008/ 2009 بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وعشرة الاف جنيه (3310000) بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدى الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لمناطق الأثار المشار إليها والمتمثلة في الآتي:
1) عدم إعداد الدراسة اللازمة بشأن جدوى تشغيل السيارات الكهربائية محل التحقيق قبل التعاقد على شرائها، مما حال دون الاستفادة منها فى الغرض المشتراه من أجله وهو خدمة السياح بمنطقة الأقصر وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010، حيث تم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.
2) ترتب على تخزين تلك السيارات دون استخدام تلف البطاريات الخاصة بها وعددها 114 بطارية، فضلا عن انتهاء فترة الضمان، بما استتبع مزيد من إهدار المال العام بقيام المختصين بشراء عدد 89 بطارية بإجمالي مبلغ مائة وستة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيه (136081)، وجارى اتخاذ إجراءات شراء عدد (25) بطارية أخرى.
3) ولم يكتف المسئولين بذلك بل قاموا فى غضون عام 2010 بشراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغأربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري (400500) دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.
وباشر التحقيقات في البلاغ الماثل المستشار الدكتور محمد فكري –عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار وأخرى من الهيئة العامة للخدمات الحكومية انتهت كلتاهما إلى صحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات.
وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهم أنف البيان للمحاكمة العاجلة لقيامه باتخاذ إجراءات شراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة الف وخمسمائة جنيه مصري (400500) دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن حيث كان يوجد بها 24 سيارة الأولى التي تم تخزينها دون استخدام.
ونظرا" لمضي ما يقرب على السنوات الخمس لانتهاء خدمة باقي المتهمين وهي الفترة التي حددها المشرع لبسط ولاية النيابة الإدارية على المتهم بعد إنتهاء خدمته وانقطاع الرابطة الوظيفيه بينه وبين الوظيفه العامه، وحرصا" على ألا يفلت من أهدروا المال العام من العقاب، فقد أمرت النيابة بإبلاغ السيد المستشار النائب العام فيما يتعلق بواقعات الإهدار الجسيم للمال العام التي كشفت عنها التحقيقات سواء المتعلقة بشراء عدد 24 سيارة كهربائية لمنطقة الأقصر بما يربو على الملايين الثلاثة أو تخزينها دون استخدام مما ترتب عليه تلف بطارياتها وشراء أخرى جديدة بمبلغ مائة وستة وثلاثون ألف وواحد وثمانون جنيه (136081) بخلاف الحادة لشراء عدد (25) بطارية أخرى، وكذا شراء عدد (6) سيارات كهربائية أخرى بمبلغ أربعمائة ألف وخمسمائة جنيه مصري (400500) دون استخدامها فى الغرض المخصصة من أجله ورغم تواجد العديد منها بالمخازن دون استخدام.
وإزاء ما تكشف للنيابة خلال التحقيقات من أن فكر القائمين على منظومة السياحة التاريخية وبهذا الشكل المؤسف كان من شأنه أن استمر السائح يعاني قيظ الحرارة المرتفعة في منطقة مثل الأقصر تتميز بارتفاع معدلات الحرارة فيها بما كان يتعين معه أن يبذل أولئك المسئولين كل الجهد لتوفير بيئة جاذبة للسياحه تقدم فيها كافة التسهيلات اللازمة وعلى رأسها وسائل تنقل آمنة داخل المناطق الأثرية وتجذب معها المزيد من السياح الذين لا يمكنهم تحمل مشقة المشي لمسافات طويلة تحت شمس محرقه وفي وقت كانت فيه البلاد أحوج ما تكون لجذب السياحه بدلا" من يتحول هؤلاء المسئولين إلى حجرعثرة ساهم في عدم تشغيل تلك السيارات بل والإضرار بالمال العام للدولة، حتى ظلت الفكره ذاتها والتي بدأت من عام 2008 وحتى الآن قرابة الثماني سنوات حبيسة أدراج وأروقة المكاتب الحكومية.
وأمرت النيابة بإبلاغ الدكتور وزير الآثار بما انتهت إليه النيابة في هذا الصدد لاتخاذ اللازم حيال تفعيل تلك الفكرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص تيسيرا" على السياح.
