وكيل "حقوق القاهرة": إلغاء "الدبلومات" تضييق على حرية الباحث

أبدى الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، اعتراضه الشديد على ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء نظام الدبلومات بكليات الحقوق، واقتصاره على رسائل الماجستير.

وأكد "زمزم"،في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن قانون تنظيم الجامعات الحالي يتيح الحصول على الماجستير لطلاب كليات الحقوق، بطريقين، هما الحصول على دبلومين، أو الحصول علي دبلومة رسالة، واختيار أي الطريقين حرية للباحث.

وأضاف وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن النظام الذي يريد تطبيقه المجلس الأعلى للجامعات، تضييق على البحث العملي وحرية الشخص في الاختيار، واختزال النظام المتبع حاليًا في نظام واحد.

وأوضح أنه يستحيل اقتصار الحصول على درجة الماجستير بكليات الحقوق على نظام الرسالة، لأن عدد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة فقط يبلغ 5 آلاف طالب، متسائلا: "هل من المتصور ان يتم تسجيل 5 آلاف رسالة في عام واحد؟".

وتابع زمزم، أن الأساتذة المسموح لهم بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة لا يتعدون 50 عضو هيئة تدريس، وذلك يعني أن كل أستاذ يشرف على 100 رسالة ماجستير خلال 9 أشهر، إلى جانب رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها.

ولفت وكيل كلية الحقوق، إلى أن هذا النظام سؤدي إلى انهيار مستوى رسائل الماجستير من كثرة الأعداد التي يشرف عليها الأساتذة، فلا يعقل مناقشة كل هذه الرسائل، ولا توجد مراجع تكفي لكتابة 5 آلاف رسالة ماجستير، إلى جانب عدم استيعاب أي مكتبة في مصر لهذا العدد من الرسائل.

واستنكر الدكتور عبد المنعم زمزم، إعلان المجلس الأعلى للجامعات هذا القرار، قائلا: "المفروض الاقتراحات تنبع من الأقسام العلمية، وكان يتعين إرساله للكليات لإبداء الرأي ويجب التزام المجلس الأعلي للجامعات، بما انتهت إليه الأقسام العلمية، ولكن عندنا في مصر الهرم مقلوب، والأمور مش واضحة هل هو قرار أو توصية".