محلب يشدد على توفير المعاملة الكريمة للمواطن
شدد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على توفير المعاملة الكريمة للمواطن بصورة إنسانية تليق به، ووجه بأهمية تكثيف عمل فرق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات بيسر، والمضي في تنفيذ البرامج المتعلقة بتطوير عمل تلك المكاتب بالمحافظات المختلفة.
وأكد خلال إجتماعه اليوم، مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الاستمرار في تنفيذ حملات كشف تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت خلال الاجتماع أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي من بينها الإجراءات التي يتم تنفيذها في برنامج "تكافل وكرامة"، من حيث تسجيل المستفيدين، وصرف المساعدات لهم، بالإضافة إلى عرض مجالات عمل المكاتب النموذجية التابعة للوزارة، وفرق التدخل المركزي السريع التي تتعامل مع الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة وغير تقليدية، وكذا إجراءات تطوير المؤسسة العقابية بالمرج حيث تم تخفيض عدد نزلائها، مع توفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمة لهم.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الجهود في مجال مكافحة المخدرات من خلال نشاط صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حيث استعرضت ما يتم تنفيذه من برامج وقائية من التدخين والمخدرات، وكذا حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة وخاصة لسائقي الحافلات وأتوبيسات المدارس، وكذا ما تم إطلاقه من حملات إعلامية للتوعية من خطورة الإدمان.
وأضافت الوزيرة أنه تم الإنتهاء من تجهيز مستشفى بمحافظة الإسماعيلية بنحو 72 سريراً لعلاج الإدمان، كما يتم تخصيص أقسام بعدد من المستشفيات لعلاج الإدمان بالمحافظات، وخط ساخن جديد لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان.
من جانبه، أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أهمية برنامج "تكافل وكرامة" في دعم الفئات المستهدفة، ووجه بضرورة وجود آلية واضحة للتحقق من بيانات المتقدمين للحصول على دعم البرنامج، لضمان تحقيق المستهدف من البرنامج ووصول المعاش لمستحقيه. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توجيه مبالغ الدعم التي يتم توفيرها بموازنة الدولة لتمويل المستحقين لهذا البرنامج، مع الإستمرار في صرف المبالغ النقدية للأسر التي تم تسجيلها، وسرعة فتح باب التسجيل لإضافة الأسر الأخرى.
كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على تجديد وسائل تمويل البرنامج المستديمة بما يضمن إستمراره ونجاحه، وسرعة العمل على ميكنة منظومة الحماية الإجتماعية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقوم بالترويج للبرنامج والوصول للأسر الأشد فقراً.
وفي ختام الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول خطة عمل الوزارة خلال هذه المرحلة، والتي تقوم بتنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير نظم الحماية الإجتماعية، وتشمل برامج : "تكافل وكرامة"، والتغذية المدرسية لحماية الأطفال الفقراء، وحماية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى برامج تطوير نظم الرعاية الإجتماعية والتي تتضمن برامج معالجة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وبرامج الأسرة والطفولة، وبرامج التنمية البشرية.
كما تناول العرض الجهود التي قامت بها الوزارة في إطار إعداد مشروع القانون الموحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، و إبرام بروتوكولات للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير العمل في قطاع التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى جهود إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الإجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذا إنشاء البوابة الإليكترونية لميكنة الخدمات الحكومية وخلق مناخ من اللامركزية.
