عاجل
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر نصوص قانون تنظيم امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق الدكتور االهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، على إعلان بعض نصوص مواد القرار الوزارى رقم 500، وتعديلاته الخاص بتنظيم أحوال إلغاء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والحرمان منه والذى أصبح ينص على مايلى:

المخالفة

تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور، أو المساهمة فى ذلك.

العقوبة المباشرة

إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد مع إخطار النيابة العامة المختصة؛ لإعمال شئونها مع تطبيق القرار الوزارى رقم 500 وكذا قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 101.

مخالفات أخرى 

الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة علية بأى وسيلة أثناء الامتحان.

القيام بأى عمل يخل بنظام الامتحان.

الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية تؤدى الى الغش أثناء الامتحان.

مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

وذلك عقابه: 

إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد مع إمكانية تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والذى يقضى بفصل الطالب عام آخر.

المخالفة

إذا حاول الغش ولم يتمكن منه، ويعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة تكنولوجية أو أى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة الغش.

تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الإستهانة أو السخرية بأى صوره من الصور.

العبث بكراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو محاولة إخفاؤها أو محاولة الهروب بها.

محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك.

وذلك عقابه:

إلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يؤديها.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص الدائم من الوزارة على مصلحة أبنائنا طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والعمل على التواصل المستمر مع أولياء الأمور وزيادة الوعى لديهم بأهمية تطبيق القوانين المنظمة لمخالفة الطلبة قواعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وحرصا على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى نسعى جميعًا لتطبيقه بما يخدم المصلحة العامة، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015.