شيوخ تونسيون يدعون لسحب قانون يدعو لـ"المساواة بالميراث" من البرلمان
دعا عدد من شيوخ جامع "الزيتونة" في تونس، اليوم الأربعاء، إلى سحب مقترح قانون يهدف إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، من البرلمان، لـ"مخالفته الشريعة الإسلامية".
جاء ذلك في عريضة وقّع عليها 13 من شيوخ الجامع، وتم توزيعها خلال ندوة عقدت في العاصمة التونسية، تحت عنوان "المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير"، مؤكدين فيها رفضهم الدعوة المتعلقة بتغيير قانون المواريث في البلاد.
ومن أبرز الموقعين على العريضة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، وزير الشؤون الدّينيّة الأسبق نور الدّين الخادمي، والمفتي السابق حمدة بن سعيد، ورئيس هيئة مشيخة جامع الزّيتونة عمر اليحياوي.
ويُعد جامع "الزيتونة" الذّي شُيد في العام 698 ميلادي (79 هـ)، منارة للعلم والإسلام في تونس والعالم الإسلامي ككل.
وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الندوة، قال الخادمي إن "أحكام المواريث قطعية وثابتة في القرآن الكريم وَالسنة النبويّة، وهي جزء من ثوابت الدين الإسلامي ولا يجوز تغييرها أو التلاعب بها أو طرحها للنقاش".
وشدد الخدامي على رفضه لمقترح قانون المساواة في المواريث بين الجنسين، داعياً مجلس النواب والكتل والأحزاب ومؤسسات الدولة، إلى سحبه، نظراً لما أثاره "من احتقان كبير داخل المجتمع التونسي".
واعتبر أن مقترح قانون المواريث "صرف المجتمع في تونس عن قضاياه الحقيقية على غرار التنمية والتشغيل والبطالة والوحدة الوطنية ومضاعفة الإنتاج والعمل".
ولفت الوزير الأسبق إلى أن الفصل الأول من الدستور، أكد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الأحكام جزء رئيس من الإسلام.
