خبير اقتصادي: تطبيق "القيمة المضافة" يحدث تضخمًا في أسعار السلع
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو عبارة عن مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1990 الخاصة بالضريبة العامة للمبيعات، مشيرًا إلى أنه هذا القانون يعتبر سلاحًا ذو حدين، فى المزايا والعيوب.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة إلى "العربية نيوز"، أن الهدف من هذا القانون هو التوسع فى المجتمع الضريبي، بجانب إلزام المستهليكن بالفواتير الضريبية، لافتًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيعمل على زيادة فى الحصيلة الضريبية بحوالى 30مليار جنيه مصري.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تطبيق هذا القانون يتضمن الكثير من العيوب، أولها أن السوق المصرية ستشهد تضخم فى أسعار السلع بنسبة تتراوح من 1.2% إلى 4%، مؤكدًا أن وضع السوق المصرية لا يحتمل زيادة فى الأسعار، نتيجة لارتفاع نسبة العملات الأجنبية أمام الجنية المصري، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل هذا القانون فى الفترة الراهنة لحين استقرار الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك بعض الدول الأجنبية مثل إنجلترا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة أن أسواقها الداخلية على عكس مصر.
يذكر أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
