الاقتصاديون يختلفون حول "القيمة المضافة".. خبراء: يقضي على السوق غير الرسمية.. معارضون: يتسبب في رفع أسعار السلع.. وإقرار القانون بيد نواب الشعب
تضاربت تصريحات خبراء الاقتصاد حول قانون الضريبة المضافة الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
ويري البعض أن قانون القيمة المضافة "عادل"، ويأتى فى مصلحة المواطن وتطبيقه سيعمل على الحد من زيادة الأسعار، كما أشاروا إلى أن هذا القانون يتم طبقًا لسياسة عامة، ومفروض تطبيقه على مصر من قبل صندوق النقد.
وعلى جانب آخر، أكد آخرون أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيعمل على تضخم فى أسعار السلع بنسبة تتراوح من 2.5% إلى 4%.
وتمتاز الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة عادلة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، كما أن فرض هذه الضريبة سيجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية.
كما يتميز نظام الضريبة على القيمة المضافة بسهولة التنظيم التشريعى لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات فى كافة مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فالأصل فيه هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالى فليس هناك مجال للمنازعة فى أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التى وقعت لدى التطبيق العملى للضريبة العامة على المبيعات، كما تتميز بعدم احتياج النصوص القانونية الصادرة بفرضها إلى التعديل المستمر بإضافة المزيد من السلع والخدمات إلى قائمة الخضوع.
صندوق النقد الدولي وراء تطبيق "القيمة المضافة"
فى البداية يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قانون ضريبة على القيمة المضافة سيأتى فى صالح المواطن، مشيرًا إلى أنه أفضل من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة إلى "العربية نيوز"، أن قانون ضريبة على القيمة المضافة يتم طبقًا لسياسة عامة، ومفروض تطبيقه على مصر من قبل صندوق النقل الدولى، لافتًا إلى أن هذه الضريبة يتم أخذها مرة واحدة من المنتج أو المستهلك بطريقة تصاعدية ويتم إثباتها فى فاتورة المنتج حتى يصبح هناك سهولة فى تحديد قيمة الضريبة بدقة، ولا يتم تكرار دفع الضريبة مره أخرى.
كما اعتقد الخبير الاقتصادي، موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، على تطبيق ضريبة على القيمة المضافة، مع بعض التعديلات الخاصة بتقليل نسبة الضريبة حتى تتناسب مع قدرات المستهلك.
يحدث تضخمًا في أسعار السلع
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو عبارة عن مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1990 الخاصة بالضريبة العامة للمبيعات، مشيرًا إلى أنه هذا القانون يعتبر سلاحًا ذو حدين، فى المزايا والعيوب.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة إلى "العربية نيوز"، أن الهدف من هذا القانون هو التوسع فى المجتمع الضريبي، بجانب إلزام المستهليكن بالفواتير الضريبية، لافتًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيعمل على زيادة فى الحصيلة الضريبية بحوالى 30 مليار جنيه مصري.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تطبيق هذا القانون يتضمن الكثير من العيوب، أولها أن السوق المصرية ستشهد تضخم فى أسعار السلع بنسبة تتراوح من 1.2% إلى 4%، مؤكدًا أن وضع السوق المصرية لا يحتمل زيادة فى الأسعار، نتيجة لارتفاع نسبة العملات الأجنبية أمام الجنية المصري، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل هذا القانون فى الفترة الراهنة لحين استقرار الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك بعض الدول الأجنبية مثل إنجلترا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، مع مراعاة أن أسواقها الداخلية على عكس مصر.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن جميع الدول المتقدمة تفرض الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن تطبيق مصر لهذا القانون، بدلًا من قانون ضريبة المبيعات العامة، يعد بمثابة خطوة للأمام، مؤكدًا على أنها طريق للحد من زيادة الأسعار.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الضريبة على القيمة المضافة، تعد ضريبة عادلة فى مصلحة المستهلك والمواطن، مشيرًا إلى أنها يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إلى أن تطبيق هذه القيمة سيؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبى الجمركى، مؤكدًا على أن مجلس الشعب سيقر بالموافقة على تطبيق هذا القانون.
كما لفت إلى زيادة المطالبين بدفع الضرائب من أصحاب الاقتصاد الغير رسمى أو العشوائى، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
