جدل واسع في القطاع الدوائي بعد قرار تحريك الأسعار.. "رئيس شعبة الصيدليات" يطالب بإعادة النظر فيه.. علي عوف: يصب في مصلحة المواطن المصري

الأربعاء 18/مايو/2016 - 12:20 م

نها رضوان

الدكتور عادل عبد المقصود والدكتور علي عوف

جدل واسع في القطاع الدوائي بعد قرار تحريك الأسعار:

"عبدالمقصود" يطالب بإعادة النظر في القرار

"عوف": القرار يصب في مصلحة المواطن المصري والشركات

إيمان ممدوح: القرار أربك السوق

"شوقي": تحريك أسعار الدواء 20% ليست زيادة مفرطة

آثار قرار زيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المباعة بأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% وبحد أدني جنيهان، جدلًا واسعًا في القطاع الدوائي، ما بين معارض ومؤيد للقرار.

وأرسلت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أمس الثلاثاء، للصيدليات، نص القرار والضوابط والشروط الواردة به.

وحدد الخطاب الالتزامات التي على الشركة القيام بها، منها بالنسبة لأرباح الموزع والصيدلي تطبيق القواعد المنصوص عليها في القرار الوزاري لتسعير الأدوية السارية رقم 499 لسنة 2012، وفي حال عدم الالتزام بتطبيق القواعد ونسب الأرباح، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورًا ضد الشركة المخالفة وحتى الالتزام.

وأيضًا سرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي بحد أقصى عام من تاريخ صدور القرار، كما ألزمت الشركات بضمان توفير نواقص الأدوية بصفة عاجلة وفي حالة عدم توافر المستحضر بما يفي باحتياجات السوق المصري المحلي، خلال عام من تاريخ القرار، يلغي أخطار تسجيل المستحضر بعد العرض على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

وأيضًا استكمال الإجراءات المتممة للتطبيق من حيث إصدار قوائم التسعيرة الجبرية الجديدة طبقًا لما سيتم تباعًا.

من جانبه، انتقد الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار تحريك أسعار الدواء 20% على الأدوية التي قيمتها أقل من 30 جنيهًا، قائلًا: "تحريك الأسعار يجب أن يكون بشروط، وليست كل الأدوية التي سعرها أقل من 30 جنيهًا خاسرة، فهذا قرار سياسي أكثر منه اقتصاديا واقعيا".

وقال عبدالمقصود في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن القطاع الدوائي يعد قطاعًا استثماريًا تتحكم فيه الإدارة المركزية لتسعير الدواء، كقطاع استثماري لكل الأطراف العاملة بالمنظومة، لأن تثبيت الأسعار لفترات طويلة، مع التضخم، يؤدي إلى تآكل هامش الربح الموضوع منذ سنوات، لتتحول هذه الربحية إلى خسائر، وعليه يجب أن يعاد النظر فيما تقدمه الشركات من طلبات لأعادة التكلفة، وخاصة الأصناف "المخسرة" فقط، لافتا إلى أن تلك الطلبات التي سجلت على مدار السنين، لم يبت فيها، وهذا يدرج تحت مفهوم "الأيدي المرتعشة لاتخاذ القرار".

وأوضح أنه للأسف يتحكم القرار السياسي في عدم تحريك أسعار الأصناف الخاسرة، والتي ينتج عنها توقف الشركات عن الاستيراد أو التصنيع.

وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة، أن قرار تحريك الأسعار الأخير يميل إلى الناحية السياسية أكثر من الناحية الاقتصادية العملية التي تتناسب مع أطراف منظومة الدواء، هناك أصناف تحت الـ30 جنيهًا تمثل ربحية للشركات، لا تستحق أن تدرج تحت القرار، والشركات تبيعها للصيدليات كـ"bonus نقاط إضافية" بدون قيمة على البضائع المطلوبة.

وتابع: "القرار زاد من الأزمة الدوائية سوءًا، لأن النقص يمثل عبئا، وخاصة الأصناف الحساسة للمواطن، فالأصناف تحت الـ30 جنيهًا لا تمثل خطورة للمواطن المصري لأن معظمها أدوية برد وسعال ولكن تمثل خسائر للشركات، ولكن الأدوية الهامة الخاصة بالنزيف الجلطة والسرطان والسيدات الحوامل أغلبها تستورد من الخارج، ولكن لم تتم رفع سعرها وبالتالي هي ناقصة في الأسواق، لأنها الأدوية الفعلية التي تحتاج لرفع السعر لتجنب الخسائر، وبالتالي تصنيع واستيراد الكميات التي يحتاجها السوق المصري دون نقص".

وأشار عادل عبدالمقصود إلى أنه في الفترة الأخيرة قامت بعض الشركات المنتجة والمستوردة الوكلاء لبعض هذه الأصناف، بوقف استيرادها، حتى تقلل خسائرها تبيع تلك الأصناف مباشرة للمستشفيات وبعض المراكز الطبيعة ومخازن الأدوية لتجني الشركات هامش ربح الموزع والصيدلي، موضحا أنه في المستشفيات يوجد ضمن فاتورة المريض بند مستهلكات وأدوية وعليه تضع المسشتفى هامش الربح الذي تريده، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضر بالدولة لأنه يضيع عليها الضرائب المستحقة عن هذا الدواء، وأيضًا يساعد في وجود نقص أدوية في الصيدليات.

أما الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأكد أن قرار تحريك سعر الدواء، يصب في مصلحة المواطن المصري والشركات المصنعة للدواء.

وقال: إن تحريك سعر الدواء 20% لا يمثل زيادة كبيرة، وأن الدواء المسعر بـ2 جنيه سيصبح سعره بعد القرار 2.60 قرش، وعليه فالزيادة ليست كبيرة على المواطنين.

وأضاف أن تلك الزيادة ستساعد الشركات في التقليل من خسائرها، خاصة وأن أسعار الدواء لم تتحرك منذ عام 1999، والتي أدت إلى تقليل القوة الإنتاجية في بعض الأصناف، وبالتالي نتج عنه نقص شديد، وهناك شركات وطنية تعرضت للخسائر على مدى سنوات، فالقطاع يحتاج لخطة تنبع من موقف سياسي واضح لدعمه، حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن خسائر الشركة القابضة للأدوية والتي يندرج تحتها 9 مصانع بلغت نحو 180 مليون جنيه، ومع تحريك سعر الدواء ستتقلص الخسائر، وبالتالي عودة تلك المصانع للمنافسة، مضيفًا أن من المشكلات التي تواجه القطاع هو عدم توفير الدولار لاستيراد المادة الفعالة للدواء، فنحن نعتمد على استيراد 95 % من المواد الفعالة، وعليه يجب أن يوفر البنك المركزي احتياجات القطاع من العملة.

وطالب عوف بتشجيع التصدير، من خلال تثبيت أسعار الـ50 نوعًا من الدواء التي تقوم مصر بتصديرها، وبالتالي تحافظ على المنافسة عالميًا، موضحًا أنه يبلغ قيمة صادراتنا من الدواء نحو 300 مليون دولار من خلال 140 مصنعا، أما في الأردن فيبلغ قيمة صادراتها مليار دولار بقوة إنتاجية 7 مصانع فقط، وعليه يجب تذليل العقبات كافة لزيادة الصادرات.

وفي نفس السياق قال الدكتور وليد شوقي نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تحريك سعر الدواء الذي قيمته أقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%، في مصلحة المريض والشركات.

وأضاف شوقي أن 40% من الأدوية في السوق المصري مسعرة أقل من مبلغ 30 جنيهًا، ولكن هذه الزيادة ليست مفرطة، أو تؤثر على المواطنين، فعلى سبيل المثال عبوة "أسبوسيد" بسعر 3 جنيهات، مع تحريك السعر وفقًا للقرار ستصبح بـ3.60 قرش، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستقلل الخسائر التي يتكبدها المصنعون، وبالتالي زيادة الإنتاج، وتفادي حدوث نقص لبعض الأنواع، موضحًا أن المصنعين لتفادي زيادة الخسائر، كانت نتتج بعض الأصناف بكميات أقل من المطلوب في السوق المصري، وعليه حدث نقص لـ600 صنف.

وطالب نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات من الجهات المعنية، ضبط الأسواق مع قرار تحريك الأسعار، خوفًأ من تضارب الأسعار بين الصيدليات، فهناك صيدليات تستغل الخصومات في إحداث تضارب في الأسعار، وهذا ما يخالف القانون، فهذه المنافسات ليست في صالح الصيدلي أو الجمهور.

فيما أكدت الدكتورة إيمان ممدوح عشماوي عضو الجمعية العمومية لشعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، وأمين عام مساعد نقابة صيادلة الجيزة، أن قرار تحريك أسعار الدواء التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا "حوالي 3.4 دولار"، بنسبة 20%، سيرفع أسعار 5000 صنف ليست جميعها تستحق الزيادة.

وأضافت عشماوي، أن القرار يعد فجائيًا، وأربك السوق، بسبب الشركات الرافضة لتوزيع الأدوية القديمة، حتى تضعها في التسعير الجديد، وبالتالي رفضوا البيع للصيدليات، كما قامت الشركات بتقليل الخصومات الموضوعة علي الدواء لأقل من 10%، ويتم حاليا تعديل "نظام التعامل والسعر" في كل شركات الأدوية ومنهم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعليه ناشدت النقابة الصيادلة الذين تواجههم مشكلات مع الشركات، بإبلاغ النقابة لاتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.

وأشارت أمين عام مساعد نقابة صيادلة الجيزة، إلى أن القرار يعد في مصلحة الشركات لأن هناك بعض الأدوية تسعيرتها أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، وبالتالي كبدت الشركات الخسائر، وعليه اتخذ قرار زيادة سعر الدواء نتيجة لارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الخام المستوردة.