حيثيات الحكم على تشكيل عصابي تخصص في النصب على مستثمري الخليج
قضت محكمة جنح الغردقة، في القضية رقم 509 لسنة 2016 ثان الغردقة بحبس فلسطينى ومحاميان سنة مع الشغل بتهمة النصب على مستثمر عربي بمشروع وهمي.
البداية كانت بقيام كل من فيصل حلمي أبو خضرة "فلسطيني الجنسية" والسيد البدوي حسن "محامي" والنبوي أبو المجد "محامي"؛ بالنصب على "نوري فلاح" مستثمر كندي من أصول كويتية؛ وذلك لاتهامها بالنصب والاستيلاء علي مبالغ مالية من المستثمر بقصد النصب والاحتيال بالمشاركة في بمشروع سياحي وهمي.
واستولوا على مبالغ مالية كبيرة منه بعد إيهامه بإنشاء مشاريع استثمارية تنعش الاقتصاد المصري وخطة الدولة في جذب الاستثمار الاجنبي؛ وأنهم سيتم تذليل أي بيروقراطية؛ أو معوقات باستغلال علاقاتهم بالمسئولين لكونهما محاميين؛ إلى أن اكتشف أنه تعرض للنصب من محاميين يمثلان القانون ومقيدين بنقابة المحامين وبالاتفاق مع ثالثهم الفلسطيني الجنسية، وحكمت المحكمة ضد كل منهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه مع التعويض ومطالبة نقابة المحامين بتطهير حملة القانون وزموز العدالة من تطهير الدخلاء عليهم ومن يشوه سمعة المحاميين الشرفاء ونقابتهم.
وفي نفس السياق قضت محكمة الغردقة الجزئية حكم آخر بالقضية رقم 6771 لسنة 2015 جنح ثان الغردقة والتي ضمت ستة متهمين بحبس كل منهم سنة مع الشغل والمتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة على رجل أعمال كويتي والاستلاء منه على مبالغ مالية.
كما قضت بمعاقبة كل من "صلاح رمضان بهيج" و"خالد حمدان عبدالناصر" و"محمود حمدان" و"محمد مرغش" و"رضوان محمود محمد" و"ممدوح سعد شنودة" بمعاقبة كل من الأول والسادس بالسجن سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وباقي المتهمين بالحكم غيابيا بالسجن سنة مع الشغل وضبط المتهمين لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
وتم التنويه بالحكم إلى أن انتشار عمليات النصب والاحتيال في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تتكشف بقيام فرد أو مجموعة أفراد باتباع طرق احتيالية بإيهام المستثمرين الأجانب بمشروعات كاذبة مستغلين خطة الدولة الحالية لانعاش الاقتصاد المصري وأن تلك العمليات الاحتيالية قد تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الأجنبية ويجب التصدي لها من كافة الجهات الحكومية وبضرورة حماية الاستثمار الأجنبي من عمليات النصب التي تعتبر من أكبر أعداء التنمية الاقتصادية للدول.
