تونس تطلق خطة لزيادة صادراتها الأفريقية

أعلنت الحكومة التونسية عن خطة محلية جديدة لزيادة صادراتها تحت شعار "حلنا في التصدير"، لاستعادة قيمة التصدير المسجلة قبل عام 2011، موجهة منتجاتها إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.

وأقرت وزارة التجارة التونسية حزمة إجراءات، الثلاثاء 17 مايو، ضمن هذه الخطة وصفتها بـ "العاجلة"، ومن بينها إقرار 10 إجراءات في مجال سياسات الترويج، تهدف إلى ضبط مقاربة جديدة لتنمية الصادرات، والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة، على غرار ليبيا والجزائر والأسواق الأفريقية الواعدة.

وتخطط الدوائر الحكومية التونسية لتنفيذ "إصلاحات هيكلية" كثيرة في مجال التصدير، وذلك بالاعتماد على تطوير دور "الدبلوماسية الاقتصادية"، وتمويل تصدير المنتجات الفلاحية، وإحداث صندوق استثمار للمساهمة في رأسمال الشركات التونسية الموجهة إلى الأسواق الأفريقية، ودعم طاقة الشحن الجوي نحو تلك الأسواق.

وتساهم الصادرات التونسية بنسبة 38.4%في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق نسبة تغطية مرتفعة للواردات، مقارنة بعدد من البلدان ذات الاقتصاد المشابه، فقد بلغت الواردات زهاء 70% خلال العشر سنوات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة التجارة التونسية، برنامج نصائح للأعمال الصغرى في تونس، بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 10 ملايين يورو أي ما يعادل نحو 22 مليون دينار تونسي، ستقدم على شكل دعم مباشر، وتأطير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي عانت خلال السنوات الماضية من قلة الموارد المالية، وتراجع عمليات التصدير وتسويق المنتجات، بحيث يموله البنك الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو.

ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار برنامجه الممتد بين عامي 2016 و2020، استشارات ومساعدات فنية في مجال خطط التسويق والتصرف في الموارد البشرية ومنظومات الجودة والنهوض بالصادرات بأنواعها.