"عبد المقصود" يطالب بإعادة النظر في قرار تحريك أسعار الدواء
انتقد الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار تحريك أسعار الدواء 20% على الأدوية التي قيمتها أقل من 30 جنيهًا، قائلًا: تحريك الأسعار يجب أن يكون بشروط، وليست كل الأدوية التي سعرها أقل من 30 جنيهًا خاسرة، فهذا قرار سياسي أكثر منه اقتصادي واقعي.
وقال عبد المقصود في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن القطاع الدوائي يعد قطاعًا استثماريًا تتحكم فيه الإدارة المركزية لتسعير الدواء، كقطاع استثماري لكل الأطراف العاملة بالمنظومة، لأن تثبيت الأسعار لفترات طويلة، مع التضخم، يؤدي إلى تآكل هامش الربح الموضوع منذ سنوات، لتتحول هذه الربحية إلي خسائر، وعليه يجب أن يعاد النظر فيما تقدمه الشركات من طلبات لأعادة التكلفة، وخاصة الأصناف "المخسرة" فقط، لافتا إلى أن تلك الطلبات التي سجلت على مدار السنين، لم يبت فيها، وهذا يدرج تحت مفهوم "الأيدي المرتعشة لاتخاذ القرار"، موضحًا: للأسف يتحكم القرار السياسي في عدم تحريك أسعار الأصناف الخاسرة، والتي ينتج عنها توقف الشركات عن الاستيراد أو التصنيع.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة، أن قرار تحريك الأسعار الأخير، أن القرار يميل الي الناحية السياسية أكثر من الناحية الاقتصادية العملية التي تتناسب مع أطراف منظومة الدواء، هناك أصناف تحت الـ 30 جنيهًا تمثل ربحية للشركات، لا تستحق ان تدرج تحت القرار، والشركات تبيعها للصيدليات كـ"bonus نقاط إضافية" بدون قيمة علي البضائع المطلوبة.
وتابع: القرار زاد من الأزمة الدوائية سوءً، لأن النقص يمثل عبء، وخاصة الأصناف الحساسة للمواطن، فالأصناف تحت الـ 30 جنيهًا لا تمثل خطورة للمواطن المصري لأن معظمها أدوية برد وسعال ولكن تمثل خسائر للشركات، ولكن الأدوية الهامة الخاصة بالنزيف الجلطة والسرطان والسيدات الحوامل أغلبها تستورد من الخارج، ولكن لم تتم رفع سعرها وبالتالي هي ناقصة في الأسواق، لأنها الأدوية الفعلية التي تحتاج لرفع السعر لتجنب الخسائر، وبالتالي تصنيع واستيراد الكميات التي يحتاجها السوق المصري دون نقص.
وأشار عادل عبد المقصود، إلى أنه في الفترة الأخيرة قامت بعض الشركات المنتجة والمستوردة الوكلاء لبعض هذه الأصناف، بوقف استيرادها، حتي تقلل خسائرها تبيع تلك الأصناف مباشرة للمستشفيات ووبعض المراكز الطبيعة ومخازن الأدوية لتجني الشركات هامش ربح الموزع والصيدلي، موضحا أنه في المستشفيات يوجد ضمن فاتورة المريض بند مستهلكات وأدوية وعليه تضع المسشتفى هامش الربح الذي تريده، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يضر بالدولة لأنه يضيع عليها الضرائب المستحقة عن هذا الدواء، وأيضًا يساعد في وجود نقص أدوية في الصيدليات.
