انفراد.. رئيس لجنة تقصي الحقائق يكشف تفاصيل تقرير "حريق العتبة"
أكد المهندس محمد عذب رئيس لجنة تقصى الحقائق المُشًكلة بقرار من المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أنه تم الانتهاء من المعانية النهائية لحريق سوق الرويعى بمنطقة العتبة، وجارى إعداد التقرير اللازم لعرضه على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية.
وأوضح عذب في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن التقرير تم إعداده بطريقة هندسية بحتة، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة رقابية وفرق من البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، هى المنوطة بحصر التلفيات وتقييمها وحصر الخسائر وأسباب نشوب الحريق، مضيفًا أن الحريق مستبعد عنه شبهة جنائية بنسبة 80%.
وكشف رئيس لجنة تقصى الحقائق، عن كواليس التقرير، والذي جاء فيه، أن سوق الرويعى يختص ببيع الأحذية والشنط الجلدية واللواصق، مما يجعله من الأسواق التى تحتوى على سوائل شديدة الاشتعال خاصة والانفجار عامة؛ حيث ذكر التقرير، أن مادة "التنر" المشتعلة وراء إضرام الحريق بالمنطقة.
وألزم التقرير، السلطات المختصة بمراقبة تراخيص هذه المحلات التجارية، وإجراءات تأمينها ضد الحرائق لمثل هذه المواد.
وطالب التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق، الدولة المصرية، بضرورة تفعيل الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ والمشار فيه بضرورة الالتزام بطرق السلامة والصحة المهنية على أصحاب الأعمال التجارية.
وأشار تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن تأمين الحرائق يخص الفرد والمجتمع والدولة، مشيرًا إلى أن دور الفرد إتخاذ كافة معايير السلامة والحماية ضد حوادث الحرائق؛ بينما دور المجتمع تقويم الفرد واتخاذ الإجراءات المناسبة للتأمين، ويقع دور الدولة على الفرد بمساعدته فى استصدار التراخيص اللازمة والاستجابة إليه وقت الحاجة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ إجراءات التأمين ضد الحرائق فى الأسواق.
