السيسي: تحدي الكهرباء بدأ في 2008.. وتخفيف "6000 ميجا" في 2014
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر "إن الخطة تقوم على إعادة الدراسة وتحسينها كل 3 سنوات، وفي سنة 2021 \2022 سوف يصل الحمل الأقصى إلى حوالي 50 جيجاوات، أما بشأن هذا العام فقد يصل الحمل إلى 31 جيجاوات، وهذا الكلام مبني على معدلات النمو في الناتج المحلي ومعدلات الاستثمار القائمة في هذا الأمر، وهو أمر مرن وغير ثابت".
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة البترول بشأن هذا الأمر، والوزارة على علم بأية المحطات وأية القدرات ستدخل في العمل خلال السنوات المختلفة حتى عام 2021\ 2022.
وبخصوص ما تم إنجازه في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة من يونيو 2014 حتى الآن، قال شاكر إن الوزارة راجعت الفترة من عام 2008 وحتى عام 2015، مما يعمل على توضيح القدرات المتاحة ومقدار أقصى الأحمال المفصولة، ومنذ يونيو 2015 لم يتم تخفيف أحمال على الإطلاق وذلك بفضل إدخال الخطة العاجلة.
تعقيبا على ذلك طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا قائلا "كل ما تم ذكره هي أمور هامة لكننا نريد أن يفهم كل المصريين ببساطة شديدة حجم التحدي والتكلفة والجهد الذي يتطلبه الأمر، وأنا أريد أن أخبر جميع المصريين أن التحدي بدأ منذ عام 2008، ومن 2008 وحتى 2014 وصل حجم تخفيف الأحمال إلى حوالي 6000 ميجا في 2014، وأنا أريد إيضاح ذلك الأمر للشعب حتى يعلموا حجم المجهود غير المسبوق الذي بذلته الدولة ووزارة الكهرباء خلال عامين".
وردا على ذلك عقب شاكر قائلا "نحن نعمل اليوم على مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه تأتي من تمويل بقروض على 15 و20 عاما و35 عاما بدأنا العمل بها منذ تولي سيادتكم المسئولية منذ عامين، نحن نواجه تحديات هائلة وفي بعض الأحيان لا نستطيع تحقيق بعض الأمور لعدم توفر التمويل".
وتابع وزير الكهرباء إن العجز خلال العام القادم بين الدخل والمصروف في شركات الكهرباء والشركة القابضة يصل إلى 50 مليار جنيه.
وطالب الرئيس السيسي، وزير الكهرباء توضيح معنى العجز لأنه ليس له علاقة بالدعم، وأضاف الرئيس أنه يوضح ذلك ليس فقط للترشيد وإنما لكي يتم دفع مقابل هذه الخدمة، وأشار الرئيس إلى أنه لايمكن تسليم وحدة سكنية بدون العداد مسبوق الدفع موجود في الوحدة للقضاء على البيروقراطية وللتسهيل على المواطنين.
وتابع الوزير أنه تم خلال الفترة الحالية تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد، إلا أن الرئيس السيسي قال إنه في الوحدات الجديدة في مدينة بدر لم يكن هناك عدادات مسبوقة الدفع في الوحدات.
وأضاف الوزير أن خلال 2015 تم توفير الكهرباء وتخفيف الأحمال إلا أنه أوضح أن ذلك لم يصل إلى الصورة المرجوة بل لا زال هناك بعض المشاكل موجودة لأن ذلك يعتمد على شبكات النقل والتوزيع.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة، أكد الوزير أنه تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرة 3632 وأيضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء في مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، أيضا تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات، مشيرا إلى أن تكلفة الصيانة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود.
