توابع ارتفاع سعر الدولار.. زيادة ثمن السيارات لـ40%.. طن الزيت بـ9200 جنيه.. "شعبة الصيدليات": وضع القطاع الدوائي "كارثي".. وسببان لارتفاع اللحوم
عانت بعض القطاعات في السوق المصري، من عدم توافر الدولار في البنوك، وتأخر فتح الاعتمادات للسلع الاستراتيجية، إلى جانب اعتماد بعض القطاعات الأخرى على السوق الموازية في العملة لتدبير احتياجاتهم من الدولار، مما أدى إلى رفع الأسعار بنسب لا تقل عن 40% على رأسها قطاع السيارات والمواد الغذائية.
وأكد الدكتور وليد شوقي، نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأزمة الدولارية أثرت على قطاع الدواء، وأن القطاع في وضع كارثي، وهناك نقص لبعض أصناف من الدواء الحيوي، تصل إلى 100% نقص، وعلى رأسها معظم أدوية الطوارئ، ولا يوجد لها بديل محلي، وبالتالي نقصها يؤدي إلى وفاة الحالات.
وأضاف "شوقي" في تصريح لـ"العربية نيوز" أن أيضًا من الأصناف الناقصة دواء "هيومن ألبوم" وهو دواء يستخدم لمرضى الغسيل الكلوي والكبد، وحقن "anti r h" التي تأخذها السيدة الحامل خوفًا على الجنين الثاني أن يولد به تشوهات خلقية، أيضًا دواء الجلطات "استربوتوكانيز".
وتابع نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إننا نستورد أيضًا المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية المحلية، والشركات المستوردة لها لا تجد الدولار، وبالتالي هناك أزمة في الأدوية المصنعة محليًا، خاصة مع زيادة أسعار الدواء بسبب الدولار، ووجود التسعيرة الجبرية للدواء، فسعر "هيومن ألبوم" وفقًا للتسعيرة الجبرية بـ 112 جنيهًا، ولكن سعره الفعلي في الخارج ما يعادل 312 جنيهًا، وبالتالي لماذا يستورد أو يصنع أصحاب الشركات أدوية سيخسرون في ثمنها الأصلي؟.
وفيما يخص قطاع المواد الغذائية، أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بسبب الدولار، وعلى رأسها الزيت الذي ارتفع 200 جنيه في الطن خلال اليومين الماضيين.
وأوضح "كاسب" أن الزيت ارتفع خلال العام الماضي بمعدل 200 جنيه كل شهر، ليصل من 7000 إلى 9000 جنيه للطن خلال الشهور الأولى من هذا العام، ثم ارتفع خلال اليومين الماضيين إلى 9200 جنيه للطن.
وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، أن الدقيق ارتفع أيضًا مرتين خلال الشهر الحالي، الزيادة الأولى 50 جنيهًا في الطن، ثم 115 جنيهًا، لتصل الزيادة إلى 165 جنيهًا في الطن، مما يؤثر على أسعار كل السلع التي يدخل في مكوناتها الدقيق وعلى رأسها المكرونة، مشيرًا إلى أن أقل سعر لكيلو الدقيق هو 4 جنيهات.
وقال عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذا العام تم استيراد ياميش رمضان من دول مختلفة، فالبندق والتين والمشمشية من تركيا، والفسدق من الولايات المتحدة، وعين الجمل من الولايات المتحدة والهند، والقرصية من شيلي والأرجنتين.
وأضاف عصفور أن هناك بعض الأسعار التي انخفضت بالرغم من الأزمة الدولارية، وعلى رأسها البندق إلى انخفض من 165 جنيهًا إلى 125 جنيهًا هذا العام، بسبب وفرة المحصول في تركيا، كما انخفض اللوز 10 جنيهات ليصل سعره إلى 120 جنيهًا للكيلو - حسب الحجم - وعين الجمل انخفض إلى 130 جنيهًا مقابل 160 جنيهًا العام الماضي، حسب المنشأ والمقاس علمًأ بأن الأمريكي أغلى ثمنًا من الهندي، ويتراوح الفسدق الأمريكي من 210 -220 للكيلو - حسب الحجم -، والإيراني من 140 -150 جنيهًا.
وتابع: الأسعار التي ارتفعت هذا العام، ارتفعت القرصية لتتراوح من 45 -48 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا العام الماضي، المشمشية التركي "1" إلى 74 جنيها مقارنة 68 جنيهًا العام الماضي، المشمشية "2" سعرها 58 جنيها مقابل 46 جنيهًا العام الماضي، فيما استقر الزبيب الإيراني عند 44 جنيهًا.
ومن جانبه قال أحمد صقر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك سببين لارتفاع أسعار اللحوم محليًا، السبب الأول ارتفعت عالميًا بنسبة 15%، ليرتفع سعر طن اللحوم من 3000 إلى 3600 دولار، بسبب تحسن العملة البرازيلية مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف صقر أن الأسعار ارتفعت على المستوردين، وبالتالي على المواطنين مع الارتفاع عالميًا، إلى جانب عدم توفير الدولار للمستوردين، وبالتالي الاعتماد على السوق السوداء في توفير العملة، خاصة وأننا نعتمد بنسبة 60% على الاستيراد اللحوم من البرازيل، ومع ارتفاع أسعارها عالميًا، ارتفعت أسعار اللحوم الهندي لزيادة الطلب عليها.
أما قطاع السيارات، قال نور درويش نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع السيارات في مصر، سببها عدم توافر الدولار في البنوك، واعتماد المستوردين على السوق السوداء، وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات بنسبة لا تقل عن 40 %.
وأضاف درويش، أن ايضًا من الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار، أن هناك القيود الموضوعة على الاستيراد، وبالتالي العرض أقل من الطلب، فالعرض يقل بنسبة 50% عن الطلب مقارنة بالعام الماضي، مضيفًأ أنه لو فرضًا العرض ثابت، فإن هناك طوابير حجز، وبالتالي دخل التجار سوق سوداء يشتروا السيارات ويحجزها، وبالتالي ترتفع الأسعار، مؤكدًا أن قطاع السيارات أحد ضحايا أزمة الدولار، فكل السلع المستوردة مرتبطة بالدولار، وسعر الدولار ينقسم إلى بنكي وسوق سوداء.
وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة أن التجار والوكلاء والموزعين لا يهمهم زيادة الأسعار، بل يهمهم نسبة البيع، "فالمكسب يعتمد على نسبة من المبيعات، كلما بيع أكثر ربح أكثر".
كما أكد أن العاملين بالقطاع ناشدوا الحكومة الجلوس معهم، وهم على استعداد لتخفيض الاستيراد بنسبة 50%، بشرط توفير الدولار، وهذا الإجراء سيؤدي على الأقل لثبات أسعار السيارات.
عن لعب الأطفال والفوانيس، أكد بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والخردوات ولعب الأطفال، بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الفوانيس المستوردة ولعب الأطفال بنسبة لا تقل عن 40%، بسبب الأزمة الدولارية.
وأضاف صفا، أن ارتفاع السعر بهذه الصورة، ليس بسبب "جشع التجار أو احتكار المستوردين" كما يروج البعض، وإنما بسبب ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفيره للمستوردين، الذين اضطروا للاعتماد على السوق السوداء للحصول على العملة، إلى جانب أن الجمارك رفعت الرسوم وخاصة جمرك العين السخنة، الأمر الذي يخالف القرار الرسمي بالأسعار الاسترشادية للسلع، والتي حددت الرسوم بـ1200 دولار على الطن، لافتا إلى أن الجمارك تطالب لرفع الحجز عن الشحنة بأكثر من هذا المبلغ.
وعن قطاع العمالة، أكد صلاح بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالجيزة، معاناة القطاع في الحصول على الدولار لتيسير أعمالهم.
وقال بكر: إن شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج، وبالتحديد الشركات التى تقوم بتوفير فرص عمل لإلحاق المصريين للعمل بالسعودية، تعاني من صعوبة الحصول على الدولار، لافتا إلى أن البنوك تتجاهل احتياجات هذه الشركات لتسديد رسوم التسجيل لإجراء الكشف الطبى للعامل الذى توفرت له فرصة العمل، وكذلك رسوم إصدار التأشيرة التى فرضتها القنصليات السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات بطريقة الدفع الإلكترونى عبر موقع شركة إنجاز لتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالجيزة، بعد أن تم تخصيص محفظة لكل شركة وتحديد بنكًا واحدًا للتعامل من خلاله وهو "البنك العربى" الذى كان يقبل إيداع مقابل الدولار وفقًا للسعر الرسمى المعلن بالجنيه المصرى، إلا أنه ووفقا لتعليمات البنك المركزى تم وقف التعامل مع الشركات بالتحويل من الجنيه للدولار وأصبحت الشركات تشترى العملة من شركات الصرافة ثم تقوم بإيداعها فى حساباتها بالبنك العربى.
وتابع: قمنا بدورنا وقتها بالمطالبة بتخصيص حصة لهذه الشركات بموافقة البنك المركزى دون جدوى، وللآن لا نجد معاونة من أى جهة حكومية لحل هذه المشكلة، مطالبًا بأن يتفهم ويقدر المسئولين دور هذه الشركات ومساعدتهم فى حل هذه المشكلة التى تتفاقم يوما بعد يوم، أما بإصدار محافظ البنك تعليماته للبنك العربى لقبول التحويل مقابل ايداع المبلغ بالجنيه المصرى وفقا للسعر الرسمى، أو تدخل وزير القوى العاملة لايجاد حل مع السفارة السعودية وتقدير ظروف هذه الشركات وقبول الدفع بالجنيه المصرى ووفقا للسعر الرسمى للريـال السعودى.
فيما ارتفع أسعار مستحضرات التجميل ومستلزمات الصالونات بنسبة لا تقل عن 30% بسبب أزمة الدولار، وفقًا لما أكده محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافيرات وأصحاب محلات الحلاقة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف "الدجوي" أن جميع مستلزمات الكوافيرات ومحلات الحلاقة مستوردة خاصة من إيطاليا وفرنسا، لافتًا إلى أن البنوك لا توفر لها الدولار للاستيراد، وبالتالي يعتمد مستوردو القطاع على السوق السوداء في توفير العملة، وهناك قيود استيرادية موضوعة عليها، لأن الدولة تعتبرها سلعًا ترفيهة، بالرغم من أنها تدخل ضمن نطاق النظافة الشخصية والعناية بالجسم، وبالتالي لا تدخل فعليًا ضمن السلع الترفيهية، فجميع فئات الشعب تهتم بمظهرها الشخصي.
وأوضح رئيس شعبة الكوافيرات بغرفة القاهرة، أنه بالرغم من القيود على استيراد مستحضرات وأدوات التجميل، إلا أن هناك مخزونًا لبعض الأدوات لدى التجار، استغلوا ارتفاع الأسعار بفعل الأزمة الدولارية، فرفعوا أسعار تلك الأدوات.
