اسجنوا.. معالي الوزير
العقد شريطة المتعاقدين، كل مشروع أو بداية أي عمل لا بد وأن يكون بموجب عقد اتفاق بين طرفين يكون لكل منهم واجبات وحقوق وهناك أيضا شروط جزائية على الطرفين حال إخلاله ببنود العقد.
لو تم وضع تشريع في العقد عند تكليف أي وزير لحقيبة ما داخل الحكومة أن عليه بتنفيذ برنامجها فى وقت محدد مثلا مدة 6 شهور وفي حالة فشله يعاقب بالغرامة والسجن لمدة تساويها وهى 6 شهور أيضًا بمعنى ليس فقط الوزير الذي يسرق أو يخالف القانون أو يهدر المال العام الذي يستحق السجن ولكن الأحق بالسجن هو الذى يهدر الوقت العام.
ليس لدينا وقت للتجارب أو المجاملات لأحد في هذه الظروف العصيبة ولا بد من الذى يتقدم لشغل منصب وزير فى الحكومة أن يعلم جيدًا أن مصيره السجن مدة تساوى المدة التى قضاها على كرسي المسئولية إن لم يستطع إنجاز ما وعد به من خطط وألا يكون هذا إهدارًا للوقت العام ونبدأ من الصفر.
فى حالة تطبيق هذا التشريع سيهرب الكثيرون من هذه المناصب خاصة الأشخاص الذين لا يريدون إلا أن يقال عليهم وزير أو يريدون أهداف أخرى بالمنصب ولكن لا يبقى ويظل سوى من يثق في أنه يستطيع أن يخدم وطنه دون أي اعتبارات أخرى وفى الحالة الأخيرة يتم تقديم جميع الدعم له من كل مؤسسات الدولة.
أن كل ما يعاني منه المجتمع الآن ليس ناجمًا عن قلة الموارد، أو قلة إمكانات وإنما في الأساس ناجمًا عن فشل ذريع في أداء بعض الاشخاص الذين لا يرون إلا المجد والشهرة والمنصب والجاه دون أي تحذير أو تخويف بالعقاب.
