في حواره لـ"العربية نيوز".. نائب رئيس "اتحاد نقابات عمال مصر" يشن هجومًا على "المستقلة".. ويؤكد: غير شرعية ورؤساؤها الخاسرون.. نسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية بـ5 قوانين
صراعات متوالية، واتهامات متبادلة، بين النقابات المستقلة التي تأسست بعد ثورة يناير، والنقابات الحكومية، تفاقمت خلال العامين الآخيرين، في محاولة من وزارة القوى العاملة والحكومة لتحجيم النقابات المستقلة، وتقليص نشاطها المتنامي خلال الفترة السابقة، عن طريق حزمة من القرارات والإجراءات كان آخرها كتاب الداخلية الدوري السادس الأخير، والذي يقضي بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلة، ما يعتبر وجودها على أرض الواقع كعدمه، وهو القرار الذي انتفضت على إثره النقابات المستقلة.
وقامت بإرسال عدد من التقارير لمنظمة العمل الدولية، تطالب المنظمة بإلزام وزارة القوى العاملة المصرية بالدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها والتى تنص على حرية إنشاء النقابات المستقلة، وإتاحة المجال للحريات العمالية.
لذا كان لـ"العربية نيوز" هذا اللقاء مع مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليطلعنا على حقيقة الأوضاع، وسر الخلافات المتبادلة بين النقابات العامة والمستقلة، وخطاب منظمة القوى العاملة وغيرها من القضايا التى تطفو على السطح في الشأن العمالي.
- بداية؛
أطلعنا على دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في احتواء أزمات العمال الحالية؟
كان لنا
في الاتحاد، دور كبير في احتواء أزمات العمال ومشاكلهم مع شركات قطاع الأعمال
العام والخاصة والمستثمرين لاحتواء الأزمات الناشئة نتيجة الاختلاف بين الإدارة
والعمالة، ونجحنا في احتواء الكثير من هذه الالتزامات فعليًا، بالإضافة إلى أنه كان
لنا دورًا بالغًا في التعامل مع أزمات العمالة المصرية العائدة من ليبيا، وقمنا
بالتواصل مع السلطات لتسيير الأمور، وطالبنا الحكومة بإعداد عدد من المشروعات
لاحتواء العمالة العائدة من الخارج احتوائها عن طريق توفير البدائل الملائمة،
وعلاوة على ذلك قمنا بخوض انتخابات مجلس النواب المصري، على مقاعد العمال من أجل
خدمة عمال مصر في سن قوانين تخدم العمالة المصرية وتحميهم من بطش رجال الأعمال
وسطوة رأس المال، وبالفعل قمنا بالسيطرة على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
- وما هي أجندة الاتحاد
للتعامل مع الأزمات العمالية الحالية؟
نهدف
حاليًا لتطبيق العدالة الاجتماعية التي خرج المصريين جميعًا للمطالبة بها في ثورة
يناير المجيدة، ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق خمسة قوانين رئيسية تضم الخدمة المدنية،
والتأمينات الاجتماعية والعمل، والنقابات العمالية، وأخيرًا قانون التأمين الصحي،
فالحاجة لقانون العمل تعود لحماية العاملين بالقطاع الخاص من بطش رجال الأعمال
وأصحاب العمل، من الفصل التعسفي ضدهم، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال،
أما قانون النقابات العمالية، لكي يضمن الحرية النقابية للعامل، وعدم تدخل الحكومة
في الشأن النقابي، انطلاقًا من حق كل مواطن مصري أن يكون له تأمين صحي مناسب، يحمي
المصريين من المعاناة والألم لأنه من أبسط حقوق المصريين جاءت الحاجة إلى قانون
التأمين الصحي، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الذي يضمن أن يكون لكل
مصري معاش يضمن له حياة آدمية وكريمة.
- ما هو سر اشتعال الأزمة
بين النقابات الحكومية والمستقلة؟
هذه
النقابات ليست مستقلة ولكنها غير شرعية، والسبب الحقيقي وراء تأسيس النقابات
المستقلة هو حدوث انشقاقات داخل الصف العمالي، وثورة خاسري الانتخابات العمالية،
وطول فترة الدورة النقابية، فأغلب من تزعموا تأسيس نقابات مستقلة هم من الخاسرين
في الانتخابات العمالية.
-كيف
يمكن وأد الصدع الحادث في الصف العمالي حاليًا؟
السبيل
الوحيد لإعادة لحمة القطاع العمالي مرة أخرى، هو أن يخوض ممثلي النقابات غير الشرعية الانتخابات العمالية القادمة تحت مظلة الاتحاد العام، ومن يفوز بالانتخابات
يتولي مقاليد الأمور، ولا سبيل غير هذا.
- عذرًا ولكن قد ينأى
البعض عن هذا بحجة التلاعب بنتائج الانتخابات؟
هذا ما
فطنا إليه في الاتحاد وطالبنا بإشراف قضائي على الانتخابات الدورة النقابية
المقبلة، وهو ما طالبنا باعتماده في قانون النقابات العمالية الذي ستناقشه لجنة
القوى العاملة في البرلمان قريبًا، والغريب في الأمر أن النقابات غير الشرعية
رافضة تمامُا فكرة الإشراف القضائي على الانتخابات كما يرفضون رقابة الجهاز
المركزي للمحاسبات على حساباتهم.
- ما حقيقة مذكرة
الملاحظات التى أرسلتها منظمة العمل الدولية لمصر بشأن الحريات العمالية بها، وما
هي أبرز الملاحظات التي تضمنتها؟
الأمر
باختصار هو سياسي بحت، فالنقابات غير الشرعية تحاول باستماتة الضغط على كافة
الأنحاء الداخلية والخارجية لتحقيق عدد من المكاسب والمتطلبات، وفي سبيل ذلك أرسلت
شكوى لمنظمة العمل الدولية في حق مصر، متهمة إياها بأنها تحاصر الحريات النقابية،
وتمارس حربًا شعواء ضدها، وهي الأمر المنافي تمامًا للحقيقة، وعلى إثر تلك الشكاوى
أرسلت منظمة العمل الدولية تقريرا لمصر للاستفسار عن هذه المزاعم.
- وما رد الاتحاد العام على هذه الملاحظات؟
ردنا
على هذه الملاحظات سيكون رسميًا أثناء المؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل
الدولية، أواخر مايو الجاري.
- هل يمكن
للمنظمة أن تدرج اسم مصر بالقائمة السوداء؟
ليس
هناك ما يسمى بالقائمة السوداء، ولكنها قائمة ملاحظات، والموضوع ما هو إلا فزاعة
تتخذها النقابات المستقلة لكي تنال قسطًا من التنازلات الرسمية من الحكومة، وليس
هناك أي ضرر بأي شكل من إدراج اسم مصر بالقائمة، فهناك قطر وأمريكا كليهما مدرج
بالقائمة لا توجد أي عقوبات ضدهم.
- ما هي
أجندة الاتحاد العام لمؤتمر العمل الدولي؟
خطة
الاتحاد العام تتمثل في مواجهة اتهامات منظمة العمل الدولية، عن طريق الوفد
المشارك في المؤتمر والمكون من سبعة نقابيين بالإضافة إلى مترجم خاص، للقيام
بعمليات الترجمة اللازمة، ومستشار قانوني لإعداد المذكرات القانونية اللازمة للرد
على ملاحظات المنظمة، مشيرًا إلى أن الوفد الرسمي الذي سيشارك من مصر مكون من وفد القوى
العاملة ووفد ممثلي قطاع الأعمال، ووفد ممثل للعمال، والاتحاد سيشارك به سبعة
أفراد هم رئيس الاتحاد جبالي المراغي، ونائب رئيس الاتحاد محمد وهب الله، وأمين
الصندوق محمد سالم، وجمال العقبي، نائب رئيس الاتحاد، خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد،
عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد، ومجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد، ومايسة عطوة، سكرتير المرأة بالاتحاد.
- حدثنا عن
خطة الاتحاد للسيطرة على تفاقم أزمة البطالة في مصر؟
للأسف
لدينا في مصر قرابة 3 أو 4 ملايين عاطل عن العمل، باختلاف كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وما
زاد الوضع سوءًا هو تراجع فرص الاستثمار المحلي، بعد ارتفاع أسعار سعر صرف العملات
الأجنبية أمام الجنيه المصري، لذلك فنحن نسعى بشتى السبل ونخاطب الجهات الرسمة
لتطوير قطاع الأعمال العام، وإعادة تشغيل المصانع المتعطلة، وبناء مصانع عملاقة
لاستيعاب العدد الهائل من الشباب العاطل عن العمل، لأنها الوحيدة القادرة على
استيعاب هذا الكم الهائل من الشباب المتعطل عن العمل، إلى جانب تفعيل مبادرة
الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المشسروعات الصغيرة والمتوسطة والتى خصص لها مبلغ
200 مليار جنيه، فالموضوع حتى الآن هو عبارة عن حبر على ورق ولم يتم تفعيله، ونادينا
بسرعة تفعيله لمواجهة الوضع الصعب قبل انفجاره.
