نائب رئيس اتحاد العمال يوجه سهامه ضد النقابات المستقلة: غير شرعية.. وخاسرو الانتخابات وراء تأسيسها.. وتضغط دوليًا لوضع مصر في "القائمة السوداء"
تعيش طبقة العمال في مصر حالة من التهميش تمتد على مر العصور السابقة، والتي كانت تتفنن في تهميشهم لصالح رجال الأعمال والرأسمالية المتوحشة، لاسيما بعد الانفتاح الذي اتجه له الرئيس الراحل أنور السادات، لتبدأ فترة من التهميش مرورًا بعصر الرئيس الأسبق مبارك، لتكون ثورة يناير هي بصيص الأمل للعمال، لكن سرعان ما عادوا إلى التهميش سريعًا.
الأصعب في مشكلة العمال هو الصراع بين قيادات الحركات العمالية الذين كان من المفروض البحث عن حقوق صغار العمال أمام سطوة رجال المال، لكن هؤلاء القيادات تفرغوا للصراع فيما بينهم.
العدالة الاجتماعية
قال مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "ثورة يناير قامت من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية في المقام الأول، والتي لم تتحقق حتى يومنا هذا"، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لذلك هو تطبيق خمسة قوانين رئيسية تضم الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية والعمل، والنقابات العمالية، وأخيرًا قانون التأمين الصحي.
العدالة الاجتماعية
قال مجدي بدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن "ثورة يناير قامت من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية في المقام الأول، والتي لم تتحقق حتى يومنا هذا"، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لذلك هو تطبيق خمسة قوانين رئيسية تضم الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية والعمل، والنقابات العمالية، وأخيرًا قانون التأمين الصحي.
وأوضح "بدوي"، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الحاجة لقانون العمل تعود لحماية العاملين بالقطاع الخاص من بطش رجال الأعمال وأصحاب العمل، من الفصل التعسفي ضدهم، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، أما قانون النقابات العمالية، لكي يضمن الحرية النقابية للعامل، وعدم تدخل الحكومة في الشأن النقابي، انطلاقًا من حق كل مواطن مصري أن يكون له تأمين صحي مناسب، يحمي المصريين من المعاناة والألم لأنه من أبسط حقوق المصريين جاءت الحاجة إلى قانون التأمين الصحي، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الذي يضمن أن يكون لكل مصري معاش يضمن له حياة آدمية وكريمة.
أزمة النقابات المستقلة
وعن أسباب الأزمة التي نشأت عقب ثورة يناير بين النقابات المستقلة، والنقابات الحكومية بشكل عام، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشكل خاص، أكد بدوي، أن السبب الحقيقي وراء تأسيس النقابات المستقلة هو حدوث انشقاقات داخل الصف العمالي، وثورة خاسري الانتخابات العمالية، وطول فترة الدورة النقابية، فأغلب من تزعموا تأسيس نقابات مستقلة هم من الخاسرين في الانتخابات العمالية.
هل تدخل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟
وأشار بدوي إلى أنه لا توجد ما تسمى بالقائمة السوداء، لافتًا إلى أنها قائمة ملاحظات، وليس هناك ضرر من إدراج اسم أية دولة بها، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية أدرجت دولة قطر بتلك القائمة، ولم تتخذ ضدها أي إجراءات عقابية تُذكر، علاوة على إدراج اسم الولايات المتحدة الأمريكية على القائمة عشرات المرات، ولم تنقذ ضدها أى قرارات تضر بمصالحها الاقتصادية أو العمالية.
مؤتمر العمل الدولي
وعن خطة الاتحاد العام لمواجهة اتهامات منظمة العمل الدولية عن ممارسات الحكومة للتضييق على النقابات المسنقلة، قال "بدوي" إن الاتحاد سيشكل وفدًا مكون من سبعة نقابيين بالإضافة إلى مترجم خاص، للقيام بعمليات الترجمة اللازمة، ومستشار قانوني لإعداد المذكرات القانونية اللازمة للرد على ملاحظات المنظمة، مشيرًا إلى أن الوفد الرسمي الذي سيشارك من مصر مكون من وفد القوى العاملة ووفد ممثلي قطاع الأعمال، ووفد ممثل للعمال.
البطالة
وعن طبيعة الوضع العمالي في مصر حاليًا أكد أننا نعاني من ارتفاع معدلات البطالة بشكل متزايد، وتفاقم الوضع فى السنوات الأخيرة، بسبب تقلقل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وتأزم الأوضاع فى بعض الدول العربية المجاورة وعلى رأسها ليبيا وتونس ما تسبب بعودة العمالة المصرية العاملة هناك.
أزمة النقابات المستقلة
وعن أسباب الأزمة التي نشأت عقب ثورة يناير بين النقابات المستقلة، والنقابات الحكومية بشكل عام، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشكل خاص، أكد بدوي، أن السبب الحقيقي وراء تأسيس النقابات المستقلة هو حدوث انشقاقات داخل الصف العمالي، وثورة خاسري الانتخابات العمالية، وطول فترة الدورة النقابية، فأغلب من تزعموا تأسيس نقابات مستقلة هم من الخاسرين في الانتخابات العمالية.
وعن روشته لوأد الصدع في الصف العمالي، أشار "بدوي" إلى أن السبيل الوحيد لذلك هو أن يخوض الجميع الانتخابات العمالية القادمة تحت مظلة الاتحاد العام، ومن يفوز بالانتخابات يتولى مقاليد الأمور، مشيرًا إلى أن الاتحاد يطالب بإشراف قضائي كامل على الانتخابات العمالية، وهو ما يطالب الاتحاد به في قانون النقابات العمالية الذي ستناقشه لجنة القوى العاملة في البرلمان قريبًا.
إشراف قضائي ورقابة المركزي للمحاسبات
وأشار إلى أننا متمسكون بإشراف القضاء على الانتخابات العمالية القادمة، وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي يرفضه قادة النقابات المستقلة، رفضًا قاطعًا.
إشراف قضائي ورقابة المركزي للمحاسبات
وأشار إلى أننا متمسكون بإشراف القضاء على الانتخابات العمالية القادمة، وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي يرفضه قادة النقابات المستقلة، رفضًا قاطعًا.
واتهم "بدوي" النقابات المستقلة بأنهات تقدمت بشكاوى عديدة لمنظمة العمل الدولية ضد مصر، تتهم فيها الدولة بأنها تمارس ضغوطًا غير اعتيادية وتمارس الضغط عليهم، مشيرًا لسعي النقابات الحثيث لتسويق فكرة إدراج منظمة العمل الدولية لمصر في القائمة السوداء، وهو أمر سياسي بحت، لافتًا إلى أن الهدف الوحيد منه هو الضغط من أجل تنفيذ بعض مطالبهم غير القانونية.
هل تدخل مصر القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟
وأشار بدوي إلى أنه لا توجد ما تسمى بالقائمة السوداء، لافتًا إلى أنها قائمة ملاحظات، وليس هناك ضرر من إدراج اسم أية دولة بها، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية أدرجت دولة قطر بتلك القائمة، ولم تتخذ ضدها أي إجراءات عقابية تُذكر، علاوة على إدراج اسم الولايات المتحدة الأمريكية على القائمة عشرات المرات، ولم تنقذ ضدها أى قرارات تضر بمصالحها الاقتصادية أو العمالية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم توجيه دعوة للنقابات المستقلة من أجل الاندماج تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخوض انتخابات الدورة النقابية القادمة والتي ستقام تحت إشراف قضائي، ويترك الأمر للعمال لحسم ممثليهم في العمل النقابي.
مؤتمر العمل الدولي
وعن خطة الاتحاد العام لمواجهة اتهامات منظمة العمل الدولية عن ممارسات الحكومة للتضييق على النقابات المسنقلة، قال "بدوي" إن الاتحاد سيشكل وفدًا مكون من سبعة نقابيين بالإضافة إلى مترجم خاص، للقيام بعمليات الترجمة اللازمة، ومستشار قانوني لإعداد المذكرات القانونية اللازمة للرد على ملاحظات المنظمة، مشيرًا إلى أن الوفد الرسمي الذي سيشارك من مصر مكون من وفد القوى العاملة ووفد ممثلي قطاع الأعمال، ووفد ممثل للعمال.
وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد سيشارك به سبعة أفراد هم رئيس الاتحاد جبالي المراغي، ونائب رئيس الاتحاد محمد وهب الله، وأمين الصندوق محمد سالم، وجمال العقبي نائب رئيس الاتحاد، خالد عيش نائب رئيس الاتحاد، عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد، ومجدي بدوي نائب رئيس الاتحاد، ومايسة عطوة سكرتير المرأة بالاتحاد.
البطالة
وعن طبيعة الوضع العمالي في مصر حاليًا أكد أننا نعاني من ارتفاع معدلات البطالة بشكل متزايد، وتفاقم الوضع فى السنوات الأخيرة، بسبب تقلقل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وتأزم الأوضاع فى بعض الدول العربية المجاورة وعلى رأسها ليبيا وتونس ما تسبب بعودة العمالة المصرية العاملة هناك.
واستطرد أننا بحاجة لتطوير قطاع الأعمال العام، وإعادة تشغيل المصانع المتعطلة، وبناء مصانع عملاقة لاستيعاب العدد الهائل من الشباب العاطل عن العمل، لأنها الوحيدة القادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الشباب المتعطل عن العمل.
وأشار إلى أننا في مصر نعاني من وجود قرابة 3 أو 4 ملايين مصري عاطل عن العمل، باختلاف كفاءاتهم ومؤهلاتهم، وما زاد الوضع سوءًا هو تراجع فرص الاستثمار المحلي، بعد ارتفاع أسعار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
