النائب العام يقرر التحفظ على أموال "الدكش" وعائلته
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بمنع أفراد عائلة الدكش الإجرامية وزوجاتهم، وأبنائهم، وشقيقاتهم، ووالدتهم من التصرف في أموالهم، والتي قدرت بـ20 مليون جنيه.
وجاء القرار بعد ثبوت تورطهم في جرائم تجارة، وحيازة المخدرات، والإتجار في السلاح، وغسيل الأموال، وقتل ضباط الخانكة وواقعة استشهاد المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة؛ لاتهامهم في المحضر رقم 3851 لـ2016 إداري مركز شبين القناطر، المقيد برقم 1 غسيل أموال لعام 2016.
وتقرر منعهم مؤقتا، من التصرف في أرصدتهم الشخصية، دون أرصده الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو سائلة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية؛ بالبيع أو التنازل أو الرهن، في جميع البنوك بجمهورية مصر العربية لجلبهم المواد المخدرة، والاتجار فيها وترويجها على عملائهم والإتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتحصيل مبالغ ماليه من خلف ذلك، ثم غسلوا تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة.
وارتكب المذكورون العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا البعض بالبنوك المصرية وأنشأوا كيانات اقتصادية وهمية، واشتروا العديد من الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال، المقدرة بنحو 20 مليون جنيه.
