"القمح- الذرة- القطن- قصب السكر" محاصيل مع إيقاف التفيذ.. موسم الحصاد تحول لكابوس على الفلاحين.. والحكومة "محلك سر"
قمح أو ذرة أو قصب سكر جميعها محاصيل استراتيجية أساسية هامة فى حياة الإنسان أو فى استهلاكة الغذائى، ولكن لم يمر العام الجاري دون شكاوى وصل صداها لكل مسئولِ دون جدوى أو إنصات، شكاوى تركت المزارعون بمعاناة موسمية يحصدون الألم فى موسم حصادهم بدلًا من أن يحصدوا محصولًا لصرف قوت يومة.
حصاد القمح معاناة لا تنتهى
سيطر على الفلاحين خلال الأيام الحالية حالة من الارتباك والقلق على مزارعي القمح في مصر، فمنذ أن بدأ الفلاحون بتوريد القمح للشون بدأ معها ميلاد أزمات وعقبات لا نهاية لها، فمن بين تاجرِ يُخلط القمح المحلى بالمستورد، وتعقيدات وزارات بوضع قرارات جديدة تتفاقم وراءها الأزمة مثل الاستلام بالحيازة الزراعية وإغلاق الشون والجمعيات الزراعية.
مشكلات وأزمات استمرت لنحو ثلاثة أسابيع، رسمت ملامح الحزن على وجوه الفلاحين، ما بين اجتماعات انعقدت وشكاوى فلاحين طال بها النداء علها تجد من يسمعها.
قصب السكر التالى فى الأزمات
لم يلبس حل مشكلة القمح للمزارعين إلا ورافقتها أزمة السكر على مائدة البرلمان، فقصب السكر وهو واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية استهلاكًا، تدور أزمته السنوية حول مستحقات الفلاحين المتأخرة.
واعتبرت شكوى الفلاحين من مافيا الاستيراد هم السبب الحقيقى والمباشر فى أزمة السكر، وعلى الرغم من علم الحكومة بخطورة هذا الأمر إلا أنها لم تتخذ خطوات حقيقية فى وقف الاستيراد، ولم تتخذ إجراءات لوقف نزيف الفساد ومنع استيراد السكر والاعتماد على المنتج المحلى.
على الرغم من معرفة الدولة بالأمر وأن هذا يهدد صناعة السكر مع مرور الوقت، تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة إلى وزيرى التموين والزراعة، وتوصيات إلى لجنة الزراعة بالبرلمان بزيادة سعر الطن إلى 500 جنيه وسرعة صرف المستحقات ووقف الاستيراد من الخارج، وعلى الرغم من تفاقم هذه المشكلات لم تلق الحكومة بالًا ولم تهتم.
الذرة
ولم تختلف مشاكل الذرة كثيرًا عن القمح فغياب منظومة التسويق جعل من الذرة محصولا غير مرغوب فيه من الفلاحين بسبب تأخر تحديد سعر الذرة سنويًا أو عدم تحديد سعر لها من الأساس كالعام الماضي.
الأمر الذي حول أغلب إنتاج الذرة العام الماضي إلى أعلاف للماشية والاستخدام المنزلي لإنتاج الخبز، خاصة بعد تراجع وزارة التموين عن مشروع الرغيف المخلوط والذي كان سيذهب إليه أغلب المحصول.
هذا غير الخسارة التى أصابت مزارعي الذرة، إلى جانب وصول فاتورة استيراد الذرة من الخارج إلى 1.4 مليار جنيه سنويا لاستيراد 7 ملايين طن.
القطـن "الذهب الأبيض"
زراعة القطن حظت بنصيب أيضا من المشاكل ففى الوقت الذى بلغت فيه المساحات المزروعة 82 ألف فدان فقط مقارنة بـ247 ألفا العام الماضى، وهو ما يمثل أزمة كبيرة لـ2000 مصنع يعمل بها نصف مليون عامل.
كما أن شركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة نتيجة تقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70% حتى الآن.
وكشفت مصادر زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته قطن، بلغ 82 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول فى حينه بلغت المساحات العام الماضى 247 ألف فدان.
وقالت المصادر: إن تقلص الزراعات يهدد الشركات بالتوقف تماما فى ظل سياسة تقليل الاستيراد، وتزامنا مع أزمة سعر الصرف وقلة المعروض من الدولار، خاصة أن الشركات حاليا تعمل بأقل من نصف طاقتها، وستواجه أزمة طاحنة لاستيراد القطن وسط ظروف صعبة لعدم توفر العملة.
فعدم إقرار أسعار ضمان مناسبة لضمان حق المزارع، وتكدس فضلة قطن العام قبل الماضي أحدث أزمة في الموسم الماضي للأقطان المصرية إلى جانب استمرار استيراد القطن قصير التيلة الرخيصة من الخارج وإهمال القطن المحلي دون أن تشتريه شركات الغزل والنسيج وهو ما دفع الجمعية أو منتجي القطن العام الماضي إلى التصويت بالموافقة على قرار غلق حلقات تجميع القطن في الجمهورية إلى حين وضع سعر ضمان مناسب.
