فضائح الفيفا.. استقالة رئيس لجنة الاستماع بسبب "هدم الإصلاحات"
قدم رئيس لجنة الاستماع والمطابقة المستقلة في "الفيفا"، السويسري دومينيكو سكالا، استقالته من منصبه، اليوم السبت 14 مايو، احتجاجًا على ما أسماه "هدم الإصلاحات" التي أقرت في فبراير الماضي.
ويحتج "سكالا" خصوصًا على تبني مؤتمر الفيفا، أمس الجمعة، في مكسيكو، إجراء يشكك في استقلالية بعض الأجهزة داخل المنظمة الكروية مكلفة خصوصًا بالتحقيق مع الأعضاء.
وتبنى المؤتمر السادس والستون للفيفا، تعديلاً ينقل إلى المجلس "التسمية الجديدة للجنة التنفيذية"، سلطة تعيين وإقالة رئيس لجنة الأخلاق المستقلة أو لجنة الاستماع والمطابقة وغيرهما.
وقال "سكالا"، في بيان: "هذا الإجراء يحرم الأجهزة المختلفة داخل الفيفا من الاستقلالية ويهدم بالتالي أحد المكتسبات الأساسية في الإصلاح".
وأوضح "سكالا" "أعطى المؤتمر الذي يضم جميع الاتحادات الوطنية، الجمعة، إلى المجلس السلطة التنفيذية لتعيين أو إقالة رؤساء
أجهزة الرقابة المستقلة مثل لجان الأخلاق والاستئناف القضائية والاستماع والمطابقة".
ويستطيع المجلس برئاسة جاني إنفانتينو بموجب هذا القرار "إعاقة تحقيقات ضد أعضائه في أي لحظة من خلال إقالة أعضاء الأجهزة المستقلة أو الحصول على موافقتهم من خلال تهديدهم بالإقالة".
وتابع سكالا "هذه الأجهزة المستقلة حرمت في الواقع من خلال تبني هذا الإجراء من استقلاليتها وباتت مهددة بأن تصبح تابعة لمن يفترض فيها أن تراقبهم".
وأكد السويسري أنه "أصيب بالذهول جراء هذا الإجراء لأنه يهدد ركنًا أساسيًا من أركان الإدارة الجيدة للفيفا ويهدم أحد المكتسبات الأساسية في الإصلاحات. لهذا السبب، أعلن استقالتي فورًا من منصبي كرئيس للجنة الاستماع والمطابقة في الفيفا".
ولعبت لجنة الأخلاق المؤلفة من قضاة محترفين دورًا أساسيًا في الأزمة التي تعصف بالاتحاد الدولي، من خلال إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر والمرشح الأبرز لخلافته رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني "6 سنوات"، قبل أن تخفض مؤخرًا محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الأخير إلى 4 سنوات.
وحققت لجنة الأخلاق وأوقفت منذ عام، العديد من أعضاء الفيفا وبعضم مدى الحياة، مثل الأمريكي تشاك بليزر، العضو السابق في اللجنة التنفيذية وأحد أهم الذين كانوا وراء انفجار الأزمة الحالية.
من جانبها، كلفت لجنة الاستماع والمطابقة، بالتحقق من نزاهة المرشحين للانتخابات.
وكان الفيفا الذي يتعرض منذ عام لأسوأ فضيحة فساد في تاريخه، اعتمد في فبراير مجموعة من الإجراءات، بهدف تعزيز الشفافية وحسن القيادة.
ولم يكن التعديل الذي تم تبنيه أمس من ضمن الإصلاحات، وهو ينقل سلطة مهمة من الجمعية العمومية إلى المجلس الذي يعتبر بمثابة حكومة الفيفا برئاسة إنفانتينو.
وتبنى المؤتمر السادس والستون للفيفا، تعديلاً ينقل إلى المجلس "التسمية الجديدة للجنة التنفيذية"، سلطة تعيين وإقالة رئيس لجنة الأخلاق المستقلة أو لجنة الاستماع والمطابقة وغيرهما.
وقال "سكالا"، في بيان: "هذا الإجراء يحرم الأجهزة المختلفة داخل الفيفا من الاستقلالية ويهدم بالتالي أحد المكتسبات الأساسية في الإصلاح".
وأوضح "سكالا" "أعطى المؤتمر الذي يضم جميع الاتحادات الوطنية، الجمعة، إلى المجلس السلطة التنفيذية لتعيين أو إقالة رؤساء
أجهزة الرقابة المستقلة مثل لجان الأخلاق والاستئناف القضائية والاستماع والمطابقة".
ويستطيع المجلس برئاسة جاني إنفانتينو بموجب هذا القرار "إعاقة تحقيقات ضد أعضائه في أي لحظة من خلال إقالة أعضاء الأجهزة المستقلة أو الحصول على موافقتهم من خلال تهديدهم بالإقالة".
وتابع سكالا "هذه الأجهزة المستقلة حرمت في الواقع من خلال تبني هذا الإجراء من استقلاليتها وباتت مهددة بأن تصبح تابعة لمن يفترض فيها أن تراقبهم".
وأكد السويسري أنه "أصيب بالذهول جراء هذا الإجراء لأنه يهدد ركنًا أساسيًا من أركان الإدارة الجيدة للفيفا ويهدم أحد المكتسبات الأساسية في الإصلاحات. لهذا السبب، أعلن استقالتي فورًا من منصبي كرئيس للجنة الاستماع والمطابقة في الفيفا".
ولعبت لجنة الأخلاق المؤلفة من قضاة محترفين دورًا أساسيًا في الأزمة التي تعصف بالاتحاد الدولي، من خلال إيقاف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر والمرشح الأبرز لخلافته رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني "6 سنوات"، قبل أن تخفض مؤخرًا محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الأخير إلى 4 سنوات.
وحققت لجنة الأخلاق وأوقفت منذ عام، العديد من أعضاء الفيفا وبعضم مدى الحياة، مثل الأمريكي تشاك بليزر، العضو السابق في اللجنة التنفيذية وأحد أهم الذين كانوا وراء انفجار الأزمة الحالية.
من جانبها، كلفت لجنة الاستماع والمطابقة، بالتحقق من نزاهة المرشحين للانتخابات.
وكان الفيفا الذي يتعرض منذ عام لأسوأ فضيحة فساد في تاريخه، اعتمد في فبراير مجموعة من الإجراءات، بهدف تعزيز الشفافية وحسن القيادة.
ولم يكن التعديل الذي تم تبنيه أمس من ضمن الإصلاحات، وهو ينقل سلطة مهمة من الجمعية العمومية إلى المجلس الذي يعتبر بمثابة حكومة الفيفا برئاسة إنفانتينو.
