مخاطر اقتصادية تواجه بريطانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

أبدى صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، تخوفاته على الاقتصاد البريطاني وتراجع نسب النمو والوظائف والاستثمار، إزاء إمكانية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويستعد الشعب البريطاني إلى اتخاذ قرار وصف بـ "المصيري"، بإجراء استفتاء خلال وقت لاحق من الشهر المقبل، لإرساء قرار بالبقاء داخل منظومة الاتحاد الأوروبي "28 دولة" أو الخروج منه.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في اجتماعات الربيع بواشنطن الشهر الماضي، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيمثل خطرًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي ككل".

ويرى تقرير الصندوق الصادر، اليوم، أن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي سيخلق الشكوك حول طبيعة العلاقة الاقتصادية طويلة الأجل في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، وسيقود إلى ظهور تقلبات في الأسواق المالية وخلق حالة من الشك وعدم اليقين.

وأضاف الصندوق "إن أفضى الاستفتاء بالخروج، ستحتاج المملكة المتحدة للتفاوض على شروط الانسحاب، وهيكلة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني وضع المزيد من العقبات أمام الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية".

ونوه أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيدفع باتجاه تآكل وضعية لندن كمركز مالي عالمي، وللشركات الأوروبية التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها.

ويتوقع الصندوق أن تدهورًا في أسعار الأسهم والمساكن، سيطرأ على اقتصاد بريطانيا والاتحاد الأوروبي وستزداد تكاليف الاقتراض وستتوقف تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسة، في حال كانت نتيجة الاستفتاء سلبية.

وتأثرت قطاعات اقتصادية فعليًا بالقرار الذي سيتخذ الشهر المقبل، إذ تراجعت معاملات العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 40٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 9٪ منذ نوفمبر الماضي، وفق الصندوق.