انقسام حول التصالح مع رموز نظام مبارك والاستفادة من الأموال المنهوبة.. حزب "شفيق" يضع شرطًا للتصالح.. "المصريين الأحرار" يقترح ضم أموالهم لـ"تحيا مصر".. "مستقبل وطن": الوضع الاقتصادي يحتم الموافقة
التصالح مع رموز مبارك بات اقتراحًا مطروحًا على الساحة السياسية من قبل بعض السياسيين وآخرهم المستشار أمجد الزند، وزير العدل السابق، بهدف الاستفادة من الأموال التي تحصلوا عليها طول فترة حكمهم مقابل العفو عنهم في القضايا المنسوبة إليهم، الأمر الذي قد يخدم الاقتصاد المصري في ظل ما يتعرض له من أزمات في الآونة الأخيرة.
وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إنه لا ينبغي أن ننساق حول دعوات التصالح التي مهد لها وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.
وأضاف الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه يجب على كافة القيادات بالدولة أن تقوم بإحالة كافة رموز النظام الأسبق للتحقيق بدلًا من التصالح معهم، مؤكدًا ضرورة مسائلتهم سياسيًا وجنائيًا على ما اقترفوه من جرائم نهب لخيرات مصر.
وعلق خالد العوامي، المُتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، على ما قام به وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند من تشريع قانون يسمح من خلاله بالتصالح مع رموز النظام السابق، قائلا: "نحن مع التصالح مع أي مواطن مصري لم تتورط أياديه في إهدار دماء المصرين".
وأضاف العوامي في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، نؤيد التصالح مع من لم يتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام، مؤكدًا أننا في تلك المرحلة نحتاج إلى أن نتكاتف مع القوى الوطنية وأن نتحد حول القيادة السياسية ودعمها في مرحلة البناء.
وتابع: "نؤيد الصلح مع رموز النظام السابق لكن بشرط رد الأموال التي حصل عليها أثناء حكمه بما يحدد القانون"، متابعا: "نساند وندعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونؤيد لما تقوم به قوات الأمن لما تبذله في محاربة الإرهاب".
وقالت النائبة نادية هنري، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنني أؤيد أن يتم التصالح مع هؤلاء طالما لم ينتهك القانون".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الأموال المقرر ردها بعد التصالح مع رموز النظام السابق يتم وضعها في صندوق "تحيا مصر"، وأن تكون هناك لجنة خاصة تشرف على توجيه تلك الأموال لحل كافة الأزمات التي تلاحق المواطن في مُختلف القطاعات.
كما أكدت نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن إجراءات التصالح لا بد أن تتم وفقًا للدستور والقانون.
وقال القيادي البارز محمد منظور، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن، إنني أؤيد التصالح مع هؤلاء حيث يجلبوا لنا الأموال التي نهبوها سابقًا، والشعب المصري لا يستفيد من أن تصدر أحكامًا ضدهم".
وأضاف منظور في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن الظروف الحالية التي تشهدها مصر من أوضاع اقتصادية غير مُستقرة تحتم علينا أن نتصالح مع رموز النظام السابق وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الأموال المستدرة من ثروتهم سوف تساهم في حل الأزمات التي تلاحق مصر في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس لجنة الاستثمار بالحزب، أنه بعد التصالح من حقهم أن يقيموا في مصر كونهم مواطنين عاديين، مشيرًا إلى أن مبدأ التصالح مع رموز النظام السابق نحن مُجبرون على الموافقة عليه في ظل الظروف التي نعاصرها.
واختتم عضو الهيئة العليا للحزب، أنه يجب على الجهات المعنية بهذا الشأن أن تتحصل على أكبر قدر من ثورتهم، مؤكدًا أنه لا أحد يعلم ما هو حجم ما يمتلكونه بشكل دقيق سواهم.
جدير بالذكر، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق قد دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى التصالح مع الجهاز نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها سيعيد إلى خزينة الدولة ما يقرب من 105 مليارات جنيه قيمة أموال استولى عليها المتهمون بسبب استغلالهم لوظائفهم في الدولة ونفوذهم السياسي في تحقيق الكسب غير المشروع.
