ناشط حقوقي: تعويضات الكوارث في مصر تدل على "الطبقية"
قال الناشط الحقوقى أمير سالم، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الدولة غير مؤهلة لحدوث العديد من الحرائق التي تسيطر على مناطق عديدة في مصر منذ أيام، مؤكدًا أنها "مفتعلة"، منتقدًا الحكومة لاسيما أن الدولة عليها التكفل بحماية المواطن المصرى.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنيه لحقوق الإنسان لـ"العربية نيوز"، أن المواطن المصرى يدفع ماعليه من ضرائب وتأمينات مقابل العيش فى بلده بطريقة آمنة، إلا أن دول العالم الثالث لها تفكير عقيم تقابل هذا بإهمال شديد يودى بحياة المواطن إلى الموت، مطالبًا بتعويض كل من خسر سكنه وشغله وحياته بتعويضات بقيمة الوقت الحالى، مع إعلان الدولة لكفالة جميع أسر المصابين والمتوفيين صحيًا واجتماعيًا وماديًا.
وأشار "الحقوقى" إلى أن بيان التعويضات من وزارة التضامن الاجتماعي يؤكد أن حياة المواطن أرخص مايوجد فى البلد الآن، موضحًا أن التعويضات التى تصرف للمصابين المصريين مقارنة بمصابي الجنسيات الآخرى تحدد عن طريق "الباسبور"، فلا يوجد وجه مقارنة بينهم مما يؤكد أن المصري ليس له ثمن.
وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت صرف 10 آلاف جنيه؛ لأسر المتوفى، وألفى جنيه لكل مصاب وما يقل عن 1% من قيمه خسائر حريق العتبة، من إجمالى 25 مليون جنيه خسائر.
