"أمنستي" تطالب بإغلاق ثكنات الموت في نيجيريا
طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، 11 مايو، السلطات النيجيرية بإغلاق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم إلى بوكو حرام، بعدما لقي فيه نحو 150 معتقلا بينهم أطفال ورضع مصرعهم.
وبعد تقرير سابق نشرته، الأربعاء، المنظمة ونندت فيه بالمعاملة غير الإنسانية التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين في ثكنة "جيوا" في مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، أفادت "أمنستي"، في تقرير جديد بعنوان "ما سترون سيبكيكم.. الحياة والموت في ثكنة جيوا" عن مقتل ما لا يقل عن 149 شخصا في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلا، جميعهم تقريبا دون سن الخامسة وأصغرهم سنا لا يتعدى 5 أشهر.
وصرح مدير منظمة العفو الدولية في أفريقيا، نيتسانيت بيلاي، أن اكتشاف مقتل رضع وأطفال صغار في ظروف مروعة أثناء تواجدهم في مركز اعتقال عسكري أمر مؤثر للغاية وفظيع.
وأضاف نيتسانيت بيلاي قائلا: "سبق أن نددنا مرارا بمعدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في ثكنة جيوا".
وقال المسئول بالمنظمة أن هذه المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها تثبت أن هذا المكان رديف للموت، للبالغين والأطفال على السواء، مشيرا إلى أنه لا مجال للأعذار ولا للمماطلة.
وشدد بيلاي على ضرورة إغلاق معتقل ثكنة "جيوا" على الفور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين أو تسليمهم إلى السلطات المدنية.
ونقلت المنظمة، في تقريرها الجديد عن موقوفين سابقين وشهود عيان، أن بعض المعتقلين قضوا جراء الجوع أو المرض أو الجفاف أو متأثرين بجروح، علما أن الثكنة كان يتواجد فيها حتى مارس حوالي 1200 معتقل، بينهم 120 طفلا، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة.
وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الجارية ضد متمردي "بوكو حرام".
في المقابل، لم ينف الجيش النيجيري وجود معتقلين أطفال في الثكنة، كما أعلن، في 12 فبراير، إطلاق سراح 275 معتقلا، بينهم 50 طفلا، أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في الإرهاب أو التمرد.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو نددت بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه بهم، وبعدم السماح لأي منهم بالحصول على محام خلال اعتقالهم، ما يشكل انتهاكا للقانون النيجيري والقانون الدولي، حسبما أوردت المنظمة في تقريرها.
يذكر أن المنظمة اتهمت سابقا، الجيش النيجيري بإعدام أكثر من 600 معتقل فروا من "جيوا"، في مارس 2014، بعد هجوم لـ"بوكو حرام".
وفي يونيو الماضي، اعتبرت المنظمة أن بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية"، في سياق مكافحة "بوكو حرام".
وكان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، قد تعهد بالنظر في هذه الاتهامات، مؤكدًا أن حكومته لن تسمح بالإفلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الإنسان.
