المشاورات اليمنية في الكويت تنهي أسبوعها الثالث دون حل
أنهت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أسبوعها الثالث، دون تحقيق اختراق هام في جدار الأزمة المتصاعدة منذ أكثر من عام، باستثناء الاتفاق المبدئي على الإفراج عن نصف المعتقلين.
ومنذ انطلاقها في 21 أبريل الماضي، بعد تأخر 3 أيام عن موعدها الأصلي بسبب تخلف وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لم تراوح مشاورات الكويت مكانها، حيث تم تعليق جلساتها لمرات عديدة، بسبب تحفظات من قبل طرفي الأزمة.
وعلى الرغم من "التقدم البطيء" الذي حققته المشاورات بتشكيل 3 لجان تناقش المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية "المعتقلين والأسرى"، وتوافق "مبدئي" على إطلاق نصف المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان، إلا أن مراقبين يرون أن المشاورات كلما حققت خطوة للأمام تتراجع خطوتين إلى الخلف.
ويعتقد مراقبون أن الإنجاز الحقيقي الوحيد الذي حققته المشاورات الحالية، هو حفاظها على استمراريتها لمدة 21 يوما، رغم "حدّة الفروقات" واتساع الهوة بين طرفي الصراع اليمني، والذي تسبب في انسداد الأفق نحو أي تقدم حقيقي.
وعلى عكس جولتي المشاورات السابقتين اللتين رعتهما الأمم المتحدة بسويسرا في مدينتي جنيف منتصف يوليو الماضي، وبيال منتصف ديسمب الماضي، وتم إعلان فشلهما بعد 7 أيام من الانطلاق، تركت الأمم المتحدة الجولة الثالثة في الكويت مفتوحة المدى.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مرارا، "أن حرباً دارت لأكثر من عام لن تُحلّ في يومين أو ثلاث".
وظل تثبيت وقف إطلاق النار، حجر عثرة أمام أي تقدم لمناقشة جدول الأعمال، حتى تم تجاوزه بوساطات كويتية، تلاها إعلان المبعوث الأممي "تحييد المشاورات السياسية عن العمليات العسكرية"، لكن اشتراط وفد "الحوثي - صالح" تشكيل "حكومة توافقية"، يكونون شركاء رئيسيين فيها، أعاد الأوضاع إلى مربع الصفر، قبل محاولة إحيائها.
