سامح شكري: "مصر تقوم بفتح معبر رفح كلما ظهرت حاجة إنسانية"
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن بلاده منفتحه على "التعاون مع إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب".
وقال الوزير المصري في تصريحات للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن "مصر منفتحة للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب".
ورفض شكري "بشدة" الدعوات المتكررة التي تحث فيها الأمم المتحدة، مصر على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم.
وفي هذا الصدد قال: "أرجو ألا ننسى أن غزة لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي وهو المسئول عن وصول المساعدات التجارية والإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع".
وأضاف: "مصر ستقوم بفتح معبر رفح كلما ظهرت حاجة إنسانية إلى ذلك، والقضية الفلسطينية هي على رأس أولويات الأجندة المصرية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حثّ في وقت سابق اليوم، مصر وإسرائيل على "ضمان حرية الحركة للفلسطينيين، من وإلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه يرغب في "رؤية معابر غزة مفتوحة بشكل كامل ومتواصل من أجل تحسين الوضع الإنساني المزرى الذي يعيشه الفلسطينيون داخل القطاع".
وفتحت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء وعلى مدار يومين، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري إلى القطاع.
وحول اجتماعه مع مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، اليوم في نيويورك، على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن مواجهة ظاهرة "الإرهاب"، اكتفى الوزير بقوله: "لقد شهد الاجتماع عددا من القضايا المحلية في البلدين".
لكن السفيرة الأمريكية قالت في تغريده لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها أثارت مع وزير الخارجية المصري خلال اجتماعها معه، قضايا "الشمولية "المشاركة" السياسية واحترام حقوق الإنسان".
وأردفت قائلة: "الشمولية السياسية واحترام حقوق الإنسان هي مفاتيح مواجهة الإرهاب العنيف".
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن الكلمة التي ألقتها السفيرة الأمريكية اليوم في جلسة مجلس الأمن الدول حول ظاهرة الإرهاب، قال شكري إن "باور لم تقصد مصر بهذه الكلمة، لقد كانت تتحدث بصفة عامة ولم يكن الحديث موجها إلى مصر بالمرة".
وكانت سامنثا باور، حذرت في إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، من النتائج العكسية لقيام بعض الدول "لم تسمها" بـ"القبض على الصحفيين وإصدار أحكام بالإعدام ومعاملة وسائل الإعلام وكأنها عدو للدولة".
وقالت إن "مثل تلك الأعمال تأتي بنتائج عكسية تماماً، إن الهدف المشترك المتمثل في مكافحة الفكر الإرهابي لا ينبغي أبدا أن نستخدمه كذريعة لقمع المعارضة السياسي".
وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية، فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، غير أن الحكومة تصر على أنها تطبق القانون والدستور في التعامل مع الجميع.
