الحكومة تمدد حالة الطوارئ في سيناء.. رئيس الوزارء: جماعات التطرف وراء القرار.. أستاذ علوم سياسية: تعطل مشروعات التنمية.. وخبير أمني: تهدف لإنقاذ "أرض الفيروز"
تقود القوات المسلحة فى شمال
سيناء فى الأونة الأخيرة، عمليات ميدانية مكثفة لمداهمة البؤر والعناصر الإرهابية
المتطرفة فى إطار استكمال المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد، التى من شأنها
القضاء على البؤر الإجرامية بسيناء، الأمر الذى جعل رئيس مجلس الوزراء السعى وراء
تجديد حالة الطوارئ فى سيناء ثلاثة أشهر أخرى للسيطرة على العمليات الإرهابية فى
سيناء.
وكشف رئيس
الوزراء عن الأسباب الداعية للمطالبة بتجديد حالة الطوارئ فى سيناء، وعلى رأسها
استمرار تواجد الجماعات الإرهابية بمنطقة شمال سيناء وإثارة الذعر عن طريق تهريب
الأسلحة والذخائر ونشر التطرف واستهداف القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة
والعمال وأهالي سيناء، وذلك لمنع تحقيق الاستقرار الأمني وتحويل سيناء إلى منطقة
خارج السيطرة يتم منها نشر الإرهاب في المنطقة.
كما تقوم
القوات باستكمال العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد"؛ لتطهير مدن
محافظة شمال سيناء من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى توفير التأمين اللازم
لمواطني مدن محافظة شمال سيناء لمنع استهدافهم بواسطة العناصر الإرهابية
والإجرامية، وتسهيل مهمة عناصر إنفاذ القانون في التعامل مع البؤر الإجرامية.
ومن
جانبها، استطلعت "العربية نيوز" آراء الخبراء حول أهمية تمديد قرار فرض
حالة الطوارء لثلاثة أشهر إضافية، وتأثير ذلك على عمليات التنمية فى سيناء، وهل
المواجهات الأمنية كافية لمنع الإرهاب؟، أم أننا نحتاج إلى مواجهات فكرية
واجتماعية للقضاء على الإرهاب فى سيناء؟.
مد الطوارئ يعطل مشروعات
التنمية
فى
البداية أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والخبير في
الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن طلب مجلس الوزراء بتمديد
حالة الطوارئ فى سيناء، كان متوقعًا نظرًا لكثرة الأعمال الإرهابية بسيناء، لافتًا
إلى أنه لا يمانع بالتمديد مادامت العمليات العسكرية والقوات المسلحة تمارس دورها
على الأرض فى عملية استعاده حق الشهيد وما شابه ذلك.
وأضاف
فهمي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن القرار الذى اتخذه المهندس
شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول تمديد حالة الطوارئ بسيناء، صحيح من الناحية
الدستورية والقانونية ولا خلاف فى ذلك.
وأوضح
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا القرار سيتسبب فى إنهاك الأجهزة
الأمنية والدولة وعرقلة الكثير من المشروعات والمخططات للتعامل مع المشهد بصورة أو
بأخرى، مشيرًا إلى أن الحل الأمنى سيبقى هو المطروح فى سيناء إلى أن يُفرض الحل
السياسى، لافتًا إلى أن تحقيقه سيحتاج كثيرًا من الوقت للتنفيذ.
على الشعب
التعايش مع الإرهاب
وأوضح
اللواء فؤاد نبيل الخبير العسكرى، أن مد حالة الطوارئ بسيناء لمكافحة الإرهاب
بسيناء أمر ضرورى لوقف الأعمال الإرهابية التى زادت بشكل ملحوظ فى الأونة الأخيرة
بسيناء، موضحًا أن القضاء على الإرهاب سيأخذ وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أنه مرتبط
بقضايا سياسية وعناصر بالداخل والخارج تدعمه.
وأضاف
نبيل في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن على المصريين أن يتعايشوا مع
الإرهاب لفترة مؤقته، مشيرًا إلى أن من الصعب القضاء على الإرهاب فى وقت قصير،
مؤكدًا أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة تبذل أقصى جهدًا للتغلب على الأعمال
الإرهابية.
الهدف "إنقاذ" سيناء
وفى
السياق ذاته، قال اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى، إن رغبة رئيس الوزاراء
المهندس شريف إسماعيل، فى مد حالة الطوارئ فى سيناء يرجع إلى رؤية الحكومة للحالة
الأمنية الموجودة هناك، لافتا إلى أن مد حالة الطوائ يأتى لإنقاذ سيناء من
الجماعات الإرهابية التى توغلت فى بعض المناطق هناك.
وأضاف
عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أنه من الملائم قانونيًا
وواقعيًا أن يستمر القرار الذى اقترحه رئيس مجلس الوزراء، بصفته يملك بعض اختصاصات
رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن سيناء تمثل حدود شرقية مهمة لجمهورية مصر العربية
طبقًا للأحصائيات والقضايا الإرهابية والجنائية.
وأكد
الخبير الأمنى، أن الأمر لن يستمر كثيرًا حتى يتم اقتلاع الإرهاب من جذوره، وخاصة
أن مصر أعلنت أنها فى حالة حرب بكامل أركانها، مُشيرًا إلى أن علاج الإرهاب فى مصر
هو الاقتلاع النهائى بعكس الجريمة الجنائية.
وتابع
بعد الحميد قائلا: الجرائم التى تُرتكب بمصر أو العالم العربى هى جرائم تلقائية تقليدية،
لافتًا إلى أن الشرطة تتصدر للإرهاب ولكن مطلوبًا منها أن تُحد من معدل الجريمة
الجنائية، موضحًا أن من حق رئيس الدولة والبرلمان ورئيس الوزراء اتخاذ الإجراءات
الاستثنائية لتحقيق الأمن للمواطن، منوهًا بأن أمن المواطن أهم بكثير من حقوق
المتهمين والإرهابين وحقوقه يأخذه عن طريق القضاء.
وألمح
إلى أن دستوريًا رئيس الدولة هو المسئول الأول عن تأمين البلاد، والمنشآت العامة
والخاصة وحدود البلاد طبقًا لسياسة الدفاع الاجتماعى.
