برلماني يتقدم بتقرير شامل لـ"المشروعات الصغيرة والمتوسطة"
قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب بحزب "مستقبل وطن" عن محافظة البحيرة، وأمين السر بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تقدم اليوم الاثنين، لرئيس اللجنة بتقرير شامل يتضمن كافة القوانين والتشريعات التي تخص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأضاف سعد، في بيان رسمي صادر عن حزب "مستقبل وطن" أن المشاریع الصغیرة والمتوسطة هي كل المشروعات التي تتكون من شركات أو منشآت فردیة ذو عمالة صغیرة ورأس مال محدود، ومشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعد أحد أكبر محاور التنمیة الاقتصادیة في البلاد المتقدمة والنامیة.
وأوضح أمين سر اللجنة، أن جميع الأعضاء عازمون على الاستفادة الكاملة من تلك المشروعات، وخاصة أنها ذات تكلفة البسيطة وعائد مادي قوي بالإضافة إلى توفر العديد من فرص العمل وتقضي على عملية البطالة.
وأشار البيان، إلى أن أبرز القوانين التي تضمنها التقرير جاءت كالتالي:
أصدر مجلس الشعب قانون رقم 141 لسنة 2004 تحت اسم قانون تنمیة المنشآت الصغیرة،وهو القانون الذي تسري أحكامه بشكل مباشر على المشاریع الصغیرة والمتوسطة في مصر.
وتنص المادة 2 من الباب الأول من هذا القانون على أن "الصندوق الاجتماعي للتنمیة هوالجهة المختصة بالعمل علي تنمیة المنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغر وبالتخطیط والتنسیق والترویج لانتشارها والمعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمویل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرها من الجهات.
قانون تنمیة المنشآت الصغیرة رقم 141 لسنة 2014...قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنمیة المنشآت الصغیرة...قرار وزیر المالیة رقم 54 لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضریبیة للمنشآت الصغیرة وٕاجراءات تحصل الضربة على أرباحها.
الاستثمار: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، تعدیل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997.
قانون رقم 19 لسنة 2007، البیئة: قانون البیئة رقم 4 لسنة 1994، التأمین.. قانون الاشراف والرقابة على التأمین رقم 10 لسنة 1981، التحكیم التجاري قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم 27 لسنة 1994.
