مراكز خاصة في فرنسا لإعادة دمج المتطرفين في المجتمع

قررت فرنسا استحداث مراكز خاصة بحلول العام 2017، لإعادة دمج المتشددين في المجتمع والحؤول دون انجرارهم الى العمل الجهادي، وهو قرار ياتي نتيجة تحولات اجتماعية كانت الاعتداءات الدامية عام 2015 أبرز وجوهها.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الاثنين خلال تقديمه خطة جديدة لمكافحة الإرهاب "إن مكافحة الجهاد هي دون أدنى شك التحدي الاكبر الذي يواجه جيلنا".

وكان اعتبر في مطلع أبريل ان المجموعات السلفية "في طريقها إلى الانتصار في المعركة الأيديولوجية والثقافية" في فرنسا، منددًا بإرهاب ينشأ في قلب مجتمعنا".

وكل الاعتداءات تقريبا التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية في فرنسا تمت باسم المتشددين وبأيدي شبان فرنسيين. وأوقعت الاعتداءات الجهادية 147 قتيلا عام 2015 إضافة إلى مئات الجرحى.

وحسب الحكومة الفرنسية فان نحو 9300 شخص يصنفون في خانة "المتشددين العنيفين" بينهم 30% من النساء و20% من القصر. وتعتبر الحكومة ان نحو 1500 من أصل 66 ألف سجين في فرنسا من "المتشددين".

وحسب خطة مكافحة الإرهاب التي كشف عنها فالس الاثنين، فسيتم إنشاء مراكز صغيرة لإعادة تنشئة المتشددين في 13 منطقة فرنسية يعمل فيها نحو 30 شخصًا.

وسيفتح المركز الأول هذا الصيف في وسط البلاد بإدارة شبان متطوعين، على أن يفتتح مركز ثان قبل نهاية العام "يهتم بالحالات الأخطر" مثل التائبين العائدين من سوريا.

وأوضح فالس أن "نصف المراكز على الأقل" التي ستفتح ستستقبل "بناء على طلب السلطات القضائية" أشخاصا "لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بهم في السجون" لكنهم سيبقون تحت رقابة قضائية.

كما أوضحت الحكومة أن أحد هذه المراكز سيكون في جزيرة مايوت في المحيط الهندي.

وتشير الحكومة الفرنسية، إلى أنه يجري حاليا الاهتمام بنحو 1600 شاب لإخراجهم من التشدد، والهدف هو التمكن من الاهتمام بـ3600 شخص بعد عامين.

ولتمويل هذه الخطة خصصت الحكومة مبلغ 40 مليون يورو إضافية من الآن حتى عام 2017.