وساطة كويتية وأممية تعيد طرفي الأزمة اليمنية إلى طاولة المشاروات
نجحت جهود قادتها دولة الكويت والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، في إعادة طرفي الأزمة اليمنية إلى طاولة مشاورات السلام بعد توقفها ليومين.
وقال مصدر تفاوضي لـ"الأناضول"، إن اجتماعات لأعضاء اللجان الأمنية والسياسية والإنسانية من طرفي الأزمة بدأت، مساء اليوم.
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عنه هويته، أشار إلى أن وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، عقد اجتماعات منفصلة، اليوم، مع كل من وفد الحكومة اليمنية من جهة، ووفد الحوثيين وجناح حزب "المؤتمر الشعبي" الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة ثانية.
لبحث تعثر المشاورات، والدفع نحو استئناف المشاورات المباشرة.
وأكد المصدر أن الاتفاق على استئناف عمل اللجان الثلاثة، جاء عقب اجتماع عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مع رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، وجرى فيه الاتفاق على ضرورة تثبيت الخطوات والنقاط والأطر التي يتم الاتفاق عليها، خشية الانقلاب عليها من قبل وفد الحوثيين وصالح.
ووفقا للمصدر ذاته، شدد رئيس الوفد الحكومي على أهمية تحديد سقف زمني للمشاورات، والتقدم في إجراءات بناء الثقة، وإطلاق المعتقلين، وتثبيت حقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في اليمن منذ 11 أبريل الماضي.
كان المخلافي أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فجر اليوم، قبول الوفد الحكومي كل ما تلقاه من مقترحات من أجل التقدم في المشاورات.
وكانت المشاورات اليمنية وصلت، خلال اليومين الماضيين، إلى مرحلة حرجة بعد انسداد الرؤى بين الأطراف اليمنية أدى إلى فشل اجتماعات اللجان الثلاث التي تم الاتفاق على إنشاءها الخميس الماضي
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات مشتركة للجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، لكنها تعذرت يومي السبت والأحد الماضيين؛ بسبب تخلف ممثلي وفد الحوثيين وحزب صالح، عن الاجتماعات.
ويتمسك الحوثيون وحزب صالح بالبدء في مناقشة المسار السياسي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة توافق يكونون شركاء أساسيين فيها، ومن ثم الانطلاق في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تناقش انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح، لكن وفد الحكومة يتمسك بمناقشة البدء الأخير أولا.
