بعد تدخل الحكومة.. أزمة القمح في طريقها للحل.. فتح الشون الترابية بالمحافظات لاستيعاب الإنتاج.. ولجنة الزراعة بالبرلمان تدرس خطة عمل لحل مشاكل الفلاحين
بعد مشكلات وأزمات استمرت لنحو ثلاثة أسابيع، رسمت ملامح الحزن على وجوه الفلاحين، ما بين اجتماعات انعقدت وشكاوى فلاحين طال بها النداء علها تجد من يسمعها، اجتمعت لجنة الزراعة لمدة يومين بمجلس النواب تحاول إيجاد حلول خاصة بعد تفاقم الأزمة وإضراب الفلاحين عن توريد القمح، مما أدى لتدخل رئيس الوزراء لحل الأزمة، وفتح الشون الترابية بجميع المحافظات ومتابعة غرفة عمليات مجلس الوزراء لعمليات استلام القمح.
واستغلت جماعات بعينها حالة الارتباك والقلق بين الفلاحين ووزارة التموين، وقامت بدعوات إحباط تشجعهم على عدم زرع القمح السنة القادمة، لأن الدولة لن تقوم باستلامه كما فعلت هذا العام.
واضطرت
وزارة التموين أمام ضغوط الفلاحين ونقاباتهم، إلى فتح الشون الترابية أمام إنتاج
المزارعين، لامتصاص غضبهم، على الرغم من تأكيداتها المسبقة بعدم فتحها والتعامل فقط
مع الشون الحديثة.
رئيس الحكومة أول من استجاب
للأزمة وليس وزير الزراعةأكد فريد واصل، نقيب الفلاحين بالنقابة المستقلة، أنه بعد ثلاثة أسابيع على التوالي وأزمة القمح تتفاقم دون حل أو اهتمام من وزراة الزراعة، لافتًا إلى أن أبرز المشكلات التي عانى منها الفلاح التسليم بالحيازة الزراعية، ووجود ضوابط من قبل وزارة التموين والتضييق على الفلاحين وعدم فتح الشون والصوامع لاستلام القمح وأخيرًا عدم صرف مستحقات المزارعين.
وأضاف واصل في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن هناك جماعات استغلت حالة الارتباك والقلق بين الفلاحين ووزارة التموين، وقامت بدعوات إحباط تشجعهم على عدم زرع القمح السنة القادمة، لأن الدولة لن تقوم باستلامه كما فعلت هذا العام.
وأشاد نقيب الفلاحين، بجهود رئيس الوزراء، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أول من استجاب لمشكلات الفلاحين وليس وزير الزراعة، مضيفًا أنه قام بالتواصل معى واصطحبنى لغرفة عمليات مجلس الوزراء وأصدر أمرًا بفتح الشون وصرف المستحقات المالية المتأخرة للفلاحين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه تعليماته للمالية العامة بتخصيص نسبة المستحقات القمح التى يتم توريدها للدولة تجنبًا لحدوث مثل هذه المشكلات مره أخرى، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاهل دور لجنة الزراعة أيضًا، حيث لعبت دورًا هامًا بحل المشكلة.
وأشار فريد واصل إلى أن نقابة الفلاحين لديها نقابات توزع على المحافظات لمتابعة سير عملية استلام القمح من المزارعين، منوهًا أن لديهم غرفة عمليات تتابع المشكلات وتتواصل بغرفة عمليات مجلس الوزراء.
وألمح إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف المستشار تامر رؤوف، بالاهتمام بهذا الملف تحديدًا، موضحًا أن النقابة طالبت بوجود مجلس أعلى للزراعة تجمع كل الجهات المعنية ووضع سياسة متكاملة بدائرة واحدة، لمنع حدوث أي تضارب أو ارتباك مرة أخرى.
الشون الترابية تسهل عمليات
الاستلامأوضح محمود زايد، النائب البرلماني وعضو لجنة الزراعة، إن اجتماع اللجنة، أمس، ناقش العديد من الاقتراحات حول مشكلة استلام القمح.
وأضاف "زايد" في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إلى أنه تم فتح الشون الترابية بقرار من وزارة الزراعة، تسهيلاً على الفلاحين وتخفيف الضغوط من على الصوامع.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة تقدمت بطلب عاجل للوزير بتسهيل سير عملية استلام القمح وصرف للفلاح مستحقاته وكل الوسائل الممكنة تيسيرًا على المزارعين.
وتابع أنه سيتم تجميع مشاكل الزراعة بمصر الفترة القادمة، موضحًا أن كل نائب سيقدم مقترحاته وآرائه لوضع خطة بأولويات مشكلات الزراعة.
لا تهاون في حق الفلاح
وفى
السياق ذاته، قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة قررت باجتماع
لجنة الزراعة، أمس، فتح الشون الترابية الجديدة لاستلام القمح من المزارعين، لافتًا
إلى أن الصوامع غير كافية لاستقبال القمح.
وأضاف
مستشار وزير الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن الدولة لا
تستطيع تجاهل متطلبات الفلاحين أو مشكلاتهم، مضيفًا أن الوزارة تبذل جهودها
تيسيرًا على الفلاح تسليم القمح، وستتابع بدوريات يومية إتمام عمليات تسليم القمح
والعقبات التي تواجه الفلاحين.
