"وزير الإسكان": مشروع العاصمة الإدارية "قومي مصري"
قال الدكتور أحمد وشاحي، المستشار القانونى للجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، إن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والإستراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن اختيار اعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضعا إلى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين.
وتابع أنه بالنسبة للأعضاء ذوي الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الأعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار، كما راعت الجمعية معايير المرونة والخبرة والقيادة والرؤية الاستراتيجية في اختيار العضو المنتدب.
وقال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة: "إنه شرف عظيم لي اختيارى رئيسًا لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الإدارية، الذي يعد واحدًا من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل مصر الحديثة، وسوف يضع مصر على خريطة العالم في التطوير العقاري والاستثمارى بشكل عام".
كما نوه إسماعيل عن البدء في وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذي للشركة، مضيفًا أنه فى خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والإعلام.
ومن جانبه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء.
وقال إنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها الموقع الجغرافي المتميز، حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة- السويس، والقطامية- العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النمو الاستراتيجي وتدعيم الروابط الإقتصادية التي من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر.
تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصري موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.
كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع علي مساحة تبلغ 685 كيلو مترًا، وهو أحد الأدوات التي تساهم في تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ فى الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمة إلى 40 مليونًا بحلول عام 2050.
