رئيس البرلمان عن أزمة الصحفيين: ضبط المطلوبين للعدالة لا يستلزم "إذن"
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بيان رسمى تلاه أمام النواب بشأن الأزمة الجارية الآن بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية: "لقد استمعنا لما دار من مناقشات تناولت جميع الآراء فى ذلك الشأن، فهو ساحة حقيقة لمناقشة جميع الأحداث والوقائع التى تهم المجتمع وتشمل تفكير الشارع وتؤثر عليه، باسمى وباسمكم أقول أن مؤسسات الدولة لا تتعارض ولا تتصادم بل تتعاون وتتكامل فى إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحتراما للحدود بين السلطات، ومصر دولة مؤسسات وسيادة القانون والشعب هو مصدر السلطات، ولا أحد فوق القانون والجميع يعلم أن مجلس النواب يعلى حرية الصحافة والإعلام، وهى حقوق دستورية واجبة الاحترام".
وتابع "على عبد العال": "ومن خلال استعراض الأحداث يظهر أن الوقائع واضحة، وهى وقائع تحكمها نصوص القانون، ولا تحكمها أهواء السياسة، فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها، وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين من أجهزة الدولة وتقوم على أحد مرافقها، ولا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمين لسيادة دولة القانون، على اعتبار أن ذلك جوهر رسالة الصحافة".
واستطرد الدكتور على عبد العال: "ومن هذا المنطلق، فإن استخدام العبارات مثل اقتحام أو انتهاك حرمة النقابة، هى تعبيرات تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، لأن المكلفين للقبض على بعض المطلوبين للعدالة نفذوا القانون، ولا يستلزم إذن لذلك".
