ننشر حيثيات بطلان انتخابات الموسيقيين وفوز هاني شاكر
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أسباب حكمها بقبول الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التى عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضى، والذى نتج عنها انتخاب هانى شاكر نقيب الموسيقيين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تبين أن قرار الدعوة صدر بالمخالفة لأحكام عديدة لصالح إيمان البحر درويش من المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة أن احترام أحكام القضاء تعلو على كل إرادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الأحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين.
وأضافت أنه على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 فى القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته فقد أجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية فى 26 يوليو 2011 أسفرت عن انتخاب النقيب وكامل أعضاء المجلس الاثنى عشر ومن ثم فانه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بعد إجراء القرعة بين أعضاء المجلس جميعًا على نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978 الا ان مجلس النقابة حاد عن ذلك وأصدر قراره المطعون فيه الذى اعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 فى جريدتى الأهرام المسائى والأخبار متضمنا الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العاديك للنقابة للانعقاد يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الأثنى عشر بالكامل.
وأكدت أن القرار كان بالمخالفة للقانون الذى يوجب ان تنصب الدعوة إلى إجراء اانتخابات على نصف عدد أعضاء مجلس النقابة وبالتالى فإن القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن ينتج أثرًا أو يرتب مركزا قانونيا ذلك أنه قام على سبب غير صحيح قانونًا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله وهى مخالفة جسيمة للقانون تهوى في ذاتها بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام وهى مخالفة لا يصححها اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة ممثلة فى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
