عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الحل الجزئي.. حيلة "التربية والتعليم" للهروب من أزمة المغتربين.. الوزارة تكتفي بنقل 10 آلاف سيدة لمحافظاتهن.. وتضع 5 شروط لإعادة التوزيع.. والرجال يقاضون "الهلالي الشربيني"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم _الدكتور الهلالي الشربيني

اتخذت وزارة التربية والتعليم الحل الجزئي كحيلة للخروج من أزمة المعلمين المغتربين، باعتماد نقل 10 آلاف معلمة من إجمالي ما يقرب من 14 ألف معلم ومعلمة مغتربة، وهم ضمن الفائزين في مسابقة الثلاثين ألف معلم، وذلك دون وضع الرجال في الاعتبار وهو ما أدى إلى قرار الرجال بمقاضاة وزير التربية التعليم لعناد الوزارة معهم. 

نقل 10 آلاف معلمة
اكتفت وزارة التربية والتعليم بعودة 10 آلاف معلمة مغتربة من مسابقة الثلاثين ألف معلم إلى محافظاتهن نهاية العام الدراسي، وأرسلت الوزارة نشرة للمديريات بحصر المعلمين بكل مديرية وإعادة توزيعهم في المحافظة لسد العجز.

وخاطبت الوزارة المديريات بالمحافظات، بعدة شروط في إعادة توزيع 10 آلاف معلمة مغتربة ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم على محافظاتهن.

واشترطت عند إجراء إعادة التوزيع الآتي:
- الالتزام بمعيار واحد للتنقلات سواء الأحدث أو الأقدم.
- البدء بالإدارة ثم على مستوى المرحلة داخل الإدارة ولا يوجد ما يمنع من نقل معلم من مرحلة إلى أخرى سواء من أعلى أو أدنى أو العكس.
- في حال وجود ضغوط على مدير المديرية من أي جهات ويحتاج إلى اعتماد المحافظ أو الوزير لحركة التنقلات التي يضطرها عليه إبلاغ الوزارة بذلك لتقديم الدعم له.
- يحذر وجود أي معلم بدون جدول في أي مدرسة.
- المعلمون الذين يطالبون التواجد بأقرب مدرسة لمحل إقامتهم متعللين بوجود خصومات ثأرية يتم نقلهم لأبعد نقطة في المحافظة.

مقاضاة الهلالي الشربيني
وقرر المعلمين المغتربين، مقاضاة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، لاستمرار تجاهل المعلمين الرجال والاكتفاء بإعادة توزيع المعلمات المغتربات فقط، موضحين أن كل مجموعة سترفع قضية لدى محامي، لتجنب رفض القضية، ففي حالة رفض القضية في دائرة يكون لديهم الأمل في دائرة أخرى.

يذكر أن عددًا من المعلمين المغتربين ضمن الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم، دشنوا حملة بعنوان "رجعونا كلنا"، للمطالبة بإعادة توزيع كافة المعلمين المغتربين إلى محافظتهم، بعد أن أصرت الوزارة على إعادة توزيع المعلمات المغتربات فقط دون وضع الرجال في الحسبان، متجاهلة توجيهات مجلس الوزراء.