ثورة الخصومات في نقابة المعلمين.. اقتناص 11% من مرتبات المدرسين خلال 25 عامًا.. تيار الاستقلال: المجلس فقد شرعيته.. وجبهة التحرير: موافقة "الشربيني" خيانة للأمانة
أعلنت نقابة المهن
التعليمية، أنه سيتم خصم 2% من راتب المعلمين، بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك في
محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة.
وقال
إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريح صحفي، إن "النقابة
حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه، إلا أن الهيئة العامة
للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبق أمام النقابة سوى خصمها من رواتب المعلمين".
وعلى مدى الـ 25 عامًا الماضية، إقتنصت نقابة المعلمين 11% من مرتبات المدرسين لصالح صندوق
الزمالة، ففي عام 1991 خصمت 2 % من أساسي المرتب للمعلمين، ومنذ 1997 بدأت في
تطبيق خصم 7 %، ولا يزال هذا القرار ساريا حتى الآن.
قررارات
غير قانونية
ومن جانبه، قال محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن قرار خصم 2% من مرتبات المعلمين
لصالح صندوق زمالة المعلمين بالنقابة غير قانوني لأنه صادر من الحارس القضائي على
النقابة على الرغم أن الصندوق غير تابع للنقابه والحارس القضائي فقد شرعيته.
وأضاف
"زهران"، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن الخصم لا يتم
إلا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق، والجمعية العمومية لصندوق الزمالة هي جميع
معلمي مصر الأعضاء في الصندوق، والصندوق تشرف عليه وزارة الإستثمار ممثلة في إدارة
الصناديق الخاصة والهيئة العامة للرقابة مالية، ومجلس الإدارة الحالي للصندوق فقد
شرعيته، ولا يجوز له اتخاذ قرارات بالخصم، أو غيره من القرارات، ولا علاقة للنقابة
بصندوق الزمالة.
وأشار
مؤسس تيار استقلال المعلمين إلى أنه من المفترض أن توافق الجمعية العمومية أولًا
على الخصم، ويوقع الوزير على القرار من باب اعتماده فقط، حتى يتم الخصم في
الإدارات التعليمية.
ثورة ضد "تسيير الأعمال"
ومن
جانبهم، طالب المعلمون بسحب الثقة من لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، لأنها
لما تمثلهم وطالبوا بسحب الثقة من الحارس القضائي علي فهمي، وإجراء إنتخابات بشكل
سريع، معتبرين أن النقابة تعمل على نهب أموال المعلمين قائلين: "على رقابتنا
المره دي..لا وزير ولا لجنة تسيير.. كفايه نهب فينا بقا".
وتوعد
المعلمون عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،
بثورة ضد القرار خلال الفترة المقبلة.
الوزير
خائن للأمانة
وقال
أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن اشتراك المعلمين فى النقابة
إجبارية وعضوية الصندوق اختيارية وبالتالى يقتطع اشتراك النقابة من المنبع مباشرة
ويورد إلى النقابة من وزارة التربية والتعليم وكذلك الـ(7%) نسبة الاشتراك فى
الصندوق وتورد عن طريق الوزارة إلى حسابات صندوق الزمالة فى البنوك.
وأوضح
البيلي أنه بالتالى لا يحق للوزارة خصم أي أموال من اشتراك الصندوق وتوجيهها إلى
حساب النقابة مطلقا وألا يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة ولا يحق لوزير التربية
والتعليم إصدار أى قرار بخصوص هذا الأمر وألا يعد ذلك خيانة للامانة؛ لأن الوزارة
فى هذه الحالة أمين على اموال المعلمين وتقتطع من مرنباتهم وتورد إلى حسابات
الصندوق لا أكثر ولا أقل.
وطالب
مؤسس جبهة تحرير النقابة، المعلمين بالتوجه إلى الإدارات التعليمية التى نتبعها
(قسم الحسابات والماليات) وطلب مفردات الراتب تفصيليًا ومعرفة نسبة الخصم الموجهة
إلى صندوق الزمالة ونسبة الخصم الموجهة إلى النقابة، مطالبة الإدارة التعليمية بما
يفيد مختوما بخاتم الشعار أن المخصوم من الراتب قد تم توريده على حساب الصندوق،
والتوجه إلى النيابة العامة لعمل محاضر إثبات حالة والحصول على رقم المحضر.
